نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى وضع خطة لحل مشكلة مديونيات الهيئات الحكومية لشركات التوزيع التى تراكمت على مدار عدة سنوات ، وذلك من خلال عمل تسويات مع وزارة المالية و إلزام هذه الهيئات بسداد الفواتير الجديدة اولا بأول ساهمت بشكل كبير فى عدم زيادة قيمة المديونيات.
و قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة اتخذت آليات عديدة لحل أزمة تراكم مديونية القطاعات الحكومية لشركات توزيع الكهرباء و التى كانت قد بلغت حوالى 27 مليار جنيه ، لافتا إلى أن هذه المديونية تمثل مقابل استهلاك الكهرباء بهذه القطاعات دون سدادها لسنوات طويلة.
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن هناك عدد كبير من المؤسسات و الهيئات الحكومية التزمت بسداد فواتير استهلاك الكهرباء الجديدة بدلا من تراكمها و زيادة قيمة المتأخرات ، موكدا أن هذا الأمر ساهم فى انخفاض قيمة المتأخرات علاوة على التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع وخاصة بدور العبادة كان له دور كبير فى حل الأزمة.
و أكد حمزة ، أن الأيام القادمة ستشهد آليات جديد لإنهاء أزمة المديونيات الحكومية لقطاع الكهرباء ، موكدا أن وزارة الكهرباء تحتاج هذه المستحقات المالية لتتمكن من استكمال خطط التوسعات و تطوير الشبكة لتقديم أفضل خدمة المواطن.
و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مديونية وزارة الأوقاف لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية تراجعت ل276 مليون جنيه ، كاشفا أن مديونية النوادى لشركات التوزيع بلغت 158 مليون 497 الف بينما بلغت مديونية مراكز الشباب 17 مليون 502 الف.
و أضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع" ، أن إجمالى مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهاز الإدارى للدولة و باقى المشتركين من القطاع التجارى و القطاع المنزلى بلغت 40 مليار جنيه منهم 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية، مؤكدا أن مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة لاسترداد الأموال.
و قال المصدر، أن وزارة الأوقاف تتصدر أعلى وزارة فى قائمة مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء، لافتا أنه تم وضع آلية عمل لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع بإجمالي 37 الف عداد.
