أتفق سياسيون ونواب على أن الحوار الوطني سيكون له نتائج إيجابية، وأن مجلس أمناء الحوار الوطني يسير حتى الان بخطى ثابتة نحو نجاح الحوار، وأن فعاليات الحوار تكتسب أهمية كبرى، كما أعتبروا أن المقترحات التي تضمنها الحوار هي أدوات مساعدة للحكومة في مواجهة التحديات المختلفة.
أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية فعاليات الحوار الوطني وما تم التوصل إليه حتى الآن من مناقشات ومحاور رئيسية تم التوافق على الكثير منها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص، على أهمية المحور الاقتصادي، بالإضافة إلى الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والاستثمار، وملف الأسعار، مطالبا بضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة.
كما أوضح النائب خالد أبو الوفا، أنه يجب على جميع القوى السياسية المشاركين في جلسات الحوار الوطني التحلي بالهدوء والموضوعية وان يكونوا قادرين على طرح رؤى جادة تجاه مختلف القضايا.
وقال إن المناقشات الجادة خلال جلسات الحوار الوطني دليل قاطع على ديمقراطية النظام في مصر ، وحرصه على مشاركة كل الأطياف دون تمييز أو استثناء لأحد الا لمن تلوثت اياديهم بالدماء.
من ناحيته قال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الحوار الوطني سيكون له نتائج إيجابية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيه، وغيرهم ، كما ان المقترحات التي تضمنها الحوار سيكون بمثابة أداة مساعدة للحكومة في مواجهة عدد من التحديات وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والأزمات العالمية.
وأضاف في تصريح خاص: "أوجه الشكر للقيادة السياسية في الدعوة للحوار الوطني الذي ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية".
وشدد على أن الحوار الوطني يضع الجميع أمام مسؤلياته، وجاء في توقيت حاسم، وخاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية والتي كانت لها تداعيات عنيفة على العالم أجمع وليس مصر فقط، والحوار الوطني فرصة هامة ليضع الجميع أمام مسؤلياته وواجباته أيضا تجاه الوطن.
وفي رسالته للمشاركين بجلسات الحوار الوطني، قال :" عليكم تغليب المصلحة العامة للوطن فوق المصالح الشخصية، وتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات بما يحقق التوافق بين كل الأطياف والوصول لرؤية موحدة لصالح الوطن والمواطن ، وأن تقدموا مقترحات قابلة للتنفيذ وليس مجرد أطروحات غير قابلة للتطبيق".
فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يسير حتى الآن بخطى جادة وواثقة نحو إنجاح هذا الحوار، لافتا إلى أنه مع خطوة فى طريق الحوار يثبت أعضاء المجلس أن لديهم رؤية شاملة وثاقبه تمكنهم من تحديد القضايا محل الحوار بدقه ونجاح شديد.
وقال الجندى، إن الهدف من الحوار الوطنى تحقيق مصلحة الوطن، وهو ما يعكس أهمية المحور الاقتصادى الذى خصص مجلس الأمناء لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
وأشار الجندى، إلى أن الأحداث العالمية المتلاحقة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية، وهو ما دفع البنك الفيدرالى إلى رفع سعر الفائدة على الدولار، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب التضخم بشكل غير مسبوق، وكانت الدولة المصرية من بين المتأثرين بهذه الارتفاعات، الأمر الذى يتطلب حوار واسع تشارك فيه جميع الاتجاهات الفكرية لتقديم رؤى متعددة لتقليل الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار على السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يخفى على أحد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22/23 أظهرت وصول الدين إلى معدلات غير مسبوقة الأمر الذى يستلزم صياغة استراتيجية لخفض الدين تدريجيا، مشددا على أهمية توطين الصناعة فى تعزيز الانتاج، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع نسب الصادرات المصرية للخارج، ومن ثم توفير العملة الصعبة.
وشدد الجندى، على أهمية مناقشة العدالة الاجتماعية كأحد قضايا المحور الاقتصادى، فتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير الاعتمادات اللازمة للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم وغيرها من أشكال الرعاية التى تلتزم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تجاه مواطنيها، بالإضافة إلى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمصريين باعتبارها أحد القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.
وطالب النائب حازم الجندى، جميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة بالحوار الوطنى على تقديم رؤى اقتصادية واقعية قابلة للتنفيذ فى ظل الظروف العالمية الراهنة، ووفقا لتوقعات مستقبلية، للوصول إلى مخرجات للحوار الوطنى تساهم فى صناعة المستقبل ووضع أسس الجمهورية الجديدة التى تعتمد على ترسيخ مفاهيم الحرية والديمقراطية والاختلاف من أجل الوطن، وتعزيز حقوق الإنسان.
