أكد الدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام لمبادرة حياه كريمة بوزارة التخطيط، أن الحكومة المصرية تدرك أنه لا مناص من اتخاذ خطوات متسارعة، لمواجهة التهديدات المحتملة لتغير المناخ وخاصة في المناطق الأكثر عرضة لتداعياته، مؤكدا أنه تستعد الدولة المصرية بكافة أجهزتها لإطلاق " الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين " لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض إلا نبعاثات إلى صفر.
وأوضح الدكتور جميل خلال فاعليات إطلاق ختام مشروع «آراء من خط المواجهة» للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)،اليوم الاثنين، الذى تنظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية، أنه تاتى هذه الخطوة لتتكامل مع الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، منها إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار ، وهو ما يجعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلا عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر.
وقال حلمى خلال كلمته فى الفاعليات:" إنه من أهم الخطوات الطموحة التي تم اتخاذتها الدولة في هذا السياق، إطلا ق " الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، التي تتبنى رؤية مفادها " التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ".
وأكد حلمى أن ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات ، والتنمية العقارية و التمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأ خضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية.
وفي إطار التحضير لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " 27 COP"، في نوفمبر المقبل ، تستعد مصر لطرح أكثر من 20 مشروعا أخضر في خمسة قطاعات ( الكهرباء والطاقة المتجددة ، النقل ، الزراعة ، المياه ، النفط والغاز )، تصل تكلفتها الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار.
