وجه مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالكويت الشيخ عبدالله الأحمد تعليمات لإدارة التفتيش والرقابة البيئية بضرورة تفعيل القرار الخاص بإبعاد الوافدين المخالفين للقانون البيئي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.وفق"الأنباء الكويتية" .
ولفت الأحمد إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة مع المخالفين، ومنها إبعاد المقيمين ممن يخالفون القانون البيئي، وبالأخص مسألة الصيد في جون الكويت، ونقل المخلفات وإلقاؤها في الأماكن غير المخصصة لها وسرقة الرمال، وأي مخالفة بيئية تشكل جرما كبيرا بحق البيئة وبالتالي تستوجب إبعاد المخالف.
وطالب الأحمد المفتشين بعدم تحرير مخالفة بيئية في حال رصدها، وإنما الاكتفاء بتسجيل محضر معاينة للمخالفة وسحب البطاقة المدنية من المخالف وتسليمها لأقرب مخفر شرطة، إذ تم توجيه المخافر لضبط هؤلاء والإبقاء عليهم في الزنزانة المخصصة لحين الانتهاء من إجراءات إبعادهم عن البلاد.
وتهدف الهيئة من هذا التحرك إلى التشدد في تطبيق القانون، ليكون رادعا للمخالفين والدفع إلى احترام البيئة وقوانينها، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي ارتكبها وافدون من جنسيات مختلفة استهدفت تلويث البيئة ومخالفة قوانين الصيد ، مما استدعى التوجه نحو تشديد العقوبة.
