ألزمت المادة 156 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" يتم تجديد العضوية لهذه الهيئة كل 3 سنوات، ونصت المادة على: تلتزم شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل المشار إليه، وتكون مهام تلك الهيئة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد السواء.
وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد (41) كيان يتمثل في عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.
وقد بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31/12/2021 فقد بلغ عدد صناديق التأمين 692، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه حتى 31/12/2021، وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه حتى 31/12/2020.
وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) حوالي 6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنيه.
لذلك، فإن قطاع التأمين يُعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
