تكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً فى الوقت والمسافة مما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخرى.
هذه المميزات والتطويرات المستمرة التى تشتهدها القناة قادها لتحقيق النجاحات المتتالية والصمود أمام الأزمات العالمية، وهو ما أكدته الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) حيث أكدت نجاح مصـر فى درء مخاطر تبعات جائحة فيروس كورونا حيث ظلت كافة مؤشرات الأداء تعكس صـورة إيجابية بعد وقوع الجائحة فى مطلع عام 2020 واستمرارها على مدار عام 2021، وامتداد الشهور الأولى لعام 2022.
وأوضحت الخطة، أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة فى العام الأول للجان (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف فى الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المحققة فى حدود 5.6 مليار دولار، وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسنا ملحوظا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5%.
وأشارت الخطة، إلى نجاح قناة السويس فى تحقيق معدلات نمو فاقت معدلات نمو التجارة العالمية، حيث سجلت الحركة العابرة عبر القناة نموا قدره 8.5% مقابل 3.7% فقط للتجارة العالمية خلال عام 2021 وفقا لتقرير بيت الخبرة Clarksons)، وكذلك ارتفع حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنحو 7.2% مقابل 6% لتجارة الحاويات عالميا خلال العام ذاته.
وبالمثل، بلغت نسبة الزيادة فى حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% مقابل 4.1% عالميا، ولقد تحققت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لكافة أنواع النقليات، ومنها سـفن الحاويات والصـب وناقلات الغاز الطبيعى المسال.
وأرجعت الحكومة، ذلك الاداء المتميز لما تحظى به القناة من مكانه عالمية فضلا عن الجهود المتواصلة للهيئة فى تنفيذ مشروعات التوسعة للقناة وأعمال التطوير للأرصفة والمعديات والمراسى وغيرها من الأصـول الثابتة، من أوناش ولوادر وخلافه علاوة على انتهاج القناة لاستراتيجيات تسويقية فاعلة.
يأتي ذلك فضلا عن السياسات سعرية مرنة من شأنها تعظيم المردود الاقتصادى للقناة، حيث أوضحت الحكومة أن ذلك تجلى فى زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1% مسجلة 545,5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مقابل 474,1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضى بفارق 71.4 مليون دولار.
وعلى جانب آخر، أكدت الحكومة فى خطة التنمية عدم تأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى نشبت فى 24 فبراير 2022، حيث تفيد مؤشرات شهرى فبراير ومارس تنامى المتحصلات من رسوم المرور بقناة السويس فى ظل تزايد الحركة الملاحية، وتحول دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعى الـمـسـال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الـوفـورات المحققة للناقلات عند المرور عبر قناة السويس بدلا من المسارات الأخرى التى تستغرق مدى زمنى أطول وتكلفة أعلى فى ظل تخطى سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار برميل.
واشارت خطة التنمية إلى أن الإيرادات سجلت نحو 546 مليون دولار فى شهر فبراير 2022 وهو الأعلى مقارنة بالشهر ذاته فى الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تناهز 17% %17 قياسا بشهر فبراير 2021، كما ارتفعت الإيرادات فى شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالمقارنة بنحو 470 مليون دولار فى شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%.
