الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق للحاضر ومستقبل مصر، وما يميز هذا الحوار أنه جاء بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء إفطار الأسرة المصرية، والحوار بين أطياف المجتمع المصري هو الحل الأمثل والوسيلة الأهم والطريق الأفضل لوضع خارطة طريق لحاضر مصر ومستقبلها.
سياسيون ونواب أكدوا أن الحوار الوطني المرتقب انعقاده بين مختلف أطياف المجتمع، خلال الفترة القادمة، هو دعوة للمشاركة في استكمال بناء مصر، خاصة وأن الجمهورية الجديدة تتطلب أفكار جديدة من الجميع، وإيجاد مساحات مشتركة في مختلف الرؤى لصالح الوطن والمواطن.
النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، يرى أنه بالحوار تجنى الثمار، مؤكدا أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع باستقرار أمنى شامل، مشيرا إلى أن هناك خطوات عكست الحرص الشديد على الخروج بنتائج إيجابية للحوار وإشراك الجميع في وضع رؤيتهم البناءة لصالح الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وشدد مطر فى تصريحات له، أن التأكيد على عدم مشاركة أى فصيل تورط في العنف أو قتل المصريين خطوة هامة، خاصة وأنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية للمشهد مرة أخرى، وهم يستخدمون الإرهاب والعنف في نهجهم فلا يوجد لديهم أيدلوجية وطن، موضحا أن الحوار الوطني سيتم على أرضية وطنية خالصة، وما سيطرح مجرد اختلاف في الرؤى والرأي لمصلحة الوطن وبالتالي ليس لهم مكان، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
بينما اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطني سيكون له أهمية كبرى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، ويمثل منصة حوارية هامة ووسيطة فى توصيل صوت الدولة والفكر الكامل للقيادة السياسيين للمواطنين من مشاركة مختلف الأطياف بالمجتمع وعلنية الجلسات، وسيكون أيضا فرصة لتوصيل صوت المواطن أكثر للدولة.
ولفت "درويش" فى تصريحات له، إلى أن ذلك سيدعم خطة تعميق الوعي وتشكيل جبهة داخلية قوية، ويدلل على أن الدولة تفتح يدها لكل الأراء، مبديا تمنياته أن توجد الحالة الإيجابية التي نراها في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصفتها نافذة للحوار بين الأحزاب، وكان لها تجربة ثرية في ذلك بين الأحزاب المنضوية داخلها، أن نراها أيضا في الحوار الوطني حتى الوصول لصيغة متكاملة تسهم في دعم بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة تعطي رسائل تؤكد أن الدولة تفتح يدها في إطار من التسامح والتصالح الكامل مع من لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين من جماعه الإخوان الإرهابية، وإعادة دمج من يخرج للمجتمع من جديد، وهو ما يدفع بخطى الحوار الوطني للإمام.
وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطني سيجعل هناك فرصة أمام الأحزاب، وأن يكون لديها نوع من أنواع ترتيب الصفوف وأن تصبح قوى فاعلة في المجتمع والتى تؤكد أن الممارسة السياسية مفتوحة وتمنحهم فرصة لترجمة أفكارها إلى واقع ويعطى انطباع بتوسع الأفق نحو حياة سياسية مختلفة.
بينما أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن أولى فعاليات الحوار الوطنى كانت جلسة استكشافية تم وضع فيها ضوابط ومعايير العمل، ومدونة سلوك بين أعضاء مجلس الأمناء، مشددا أن كافة الخطوات التى حدثت خلال الفترة الراهنة عكست أن ما يتم هو عمل مهني وحرفي من الطراز الأول، والتى تعكس جدية الدولة في إنجاح الحوار وخروجه بمخرجات إيجابية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية فى تصريحات له، إلى أن الدور الذي يقع على الأطراف المشاركة يتمثل في ضرورة إدارك أن نجاح الحوار مسئولية ضخمة على الجميع وأن القضية ليست مكلمة القضية وليست أشخاص، إنما موضوعات تطرح نفسها وبناء حوار وطني أكثر واقعية تنطبق الشروط لفاعليته بتقديم أوراق عمل أقرب لسياسات تسهم في بناء الوطن، موضحًا أن الإعلام عليه دور في نشر ما سيدور خلال الجلسات ومضابطها وتفنيدها، إضافة إلى أن الجميع عليه جنب التشويش الذي سيحدث على الحوار من القوى الآخرى وأن يكون هناك تنبه لمن يريدوا من قوى الشر لعمل حوار بالتوازي خاصة وأن هناك قوى تتربص بالحوار والسعي لإفساده.
ولفت "فهمى" إلى أن الجميع بساحة الوطن مشارك بشكل أو بآخر، عدا من تورط في إهدار دماء المصريين، وهو ما يستلزم أن تكون المشاركة بجدية، وألا تكون جلسات الحوار عبارة عن نقاشات ومغالاه في بعض الأفكار والأطروحات، خاصة وأن هذه المنصة ستكون بهدف إيجاد مساحات مشتركة نحو بناء الوطن.
