قالت صحيفة واشنطن بوست إن العديد من الجماعات المعارضة للإجهاض فى أمريكا وحلفائهم فى المجالس التشريعية للولايات التى يقودها الجمهوريين يطرحون خططا لمنع الأشخاص فى الولايات التى يحظر فيها الإجهاض من السعى للحصول على هذا الإجراء فى أماكن أخرى، بحسب ما ذكر أشخاص مطلعين على المناقشات.
وأوضحت الصحيفة أن الفكرة اكتسبت زخما فى بعض أركان الحركة المعارضة للإجهاض فى الأيام التى أعقبت قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء سابقتها التاريخية التى سمحت فيها بحق الإجهاض على المستوى الفيدرالى الأمريكى، مما أسفر عن منع الإجراء فى كثير من مناطق الجنوب الشرقى والغرب الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أن منظمة "مجتمع توماس مور" القانونية المحافظة تصيغ نموذج تشريع لمشرّعى الولايات الذين سيسمحون لمواطنيهم بمقاضاة أى شخص يساعد مقيم بالولاية التى تحظر الإجهاض من إنهاء الحمل خارج تلك الولاية. وتردد اللغة المصاغ بها التشريع المقترح نفس الإستراتيجية القانونية التى تم استخدامها فى قرار حظر الإجهاض بولاية تكساس الذى تم سنه العام الماضى، والذى مكن الأفراد من تطبيق القانون من خلال رفع الدعاوى المدنية.
ومنذ قرار المحكمة العليا ، باتت الولايات المتحدة علي مشارف صدام مؤسسات ، وهو ما بدا واضحاً بعد قرار وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" وإعلانها بأن الغاء الإجهاض لن يمنع الجيش الأمريكي من السماح لمقدمي الخدمات الطبية بالاستمرار في إجراء عمليات الإجهاض للأفراد العاملين بالوزارة في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر بسبب الحمل في وثيقة رسمية صدرت مساء الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا إن قرار المحكمة لن يؤثر على سياسة الإجازة، والتي تسمح للأفراد بالسفر حسب الحاجة لتلقي الرعاية في إحدى عمليات الإجهاض المشمولة أو في حالات أخرى، على نفقتهم الخاصة.
