وأوضح البدوى أن النموذج جاء لتسهيل على الشركات لتسجيل موقفها ووضعها المالى بالإضافة إلى أنه يوفر الوقت والمجهود على الشركات نظرا لإتاحة كافة البيانات والمستندات المطلوبة خلال هذا النموذج لتقوم الشركات بملئها حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادى والرد عليها.
وقد وافق المجلس القومى للأجور خلال اجتماعه فى جلسته المنعقد فى 22 أبريل على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات على أن يتم طرحه فى الأسبوع المقبل على الموقع الإلكترونى الخاص بكل من المجلس القومى للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
ووخلال الاجتماع أقر المجلس أنه تم تلقى 3028 طلب استثناء، مشيرًا إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالى الطلبات، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أى طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة فى ذلك.
كما أكد وزير القوى العاملة، أن دراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم فى عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها، مبدياً استعداد الوزارة لاستقبال أى طلبات استثناء لمنشآت وبحثها.
ودعا الوزير، اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، إلى عمل حوار مجتمعى فيما بينها حول أوضاع المنشآت والعمال العاملين بداخلها، فى إطار تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى وزيادة النمو فى ظل الظروف الحالية.
