مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقى القرى بمصر فى أعمال البناء.
وأوضح مقدم الاقتراح، أن ريـف مدينة الإسكندرية يتمثل فى الأراضي الزراعية التى سلمتها الدولـة لـعـدد مـن المـواطنين عـام 1967 ومجموعة من الجمعيات الزراعية التى تقـوم بـصرف الأسـمدة المدعمة مـن الدولة للفلاحين، بالإضـافة للمشـروع القـومى لتطوير الترع، وعلـى الـرغـم مـن وجـود ريـف داخـل مدينة الإسكندرية مثـل الـريـف الموجـود في ربـوع جمهوريـة مـصـر العـربيـة مـن حيـث الشكل والموضوع إلا أن ريـف مـدينـة الإسكندرية غيـر معـترف بـه کـقـرية ولا يوجد فى مدينة الإسكندرية قـرى ومراكـز معترف بها من حيث المعنى والموضوع وليس الشـكل فـقـط سـوى مدينـة ومـركـز بـرج العـرب وبالتالي لا يوجـد قـرى إلا قـريـة بهيج التى أدرجت فـي مبـادرة "حيـاه كريمـة" أمـا باقى الـقـرى فى المدينة غير معترف بهـا وهذه هي الإشكالية لأنها لا تعامل كمدينة لأنهـا خارج الحيز العمراني فهی خـارج التخطيط عـام 2002، بالإضافة إلى عدم إمكانية الـحـصـول على الترخيص للبناء بحكم أنـهـا مـدينة وذلك لأنها خارج الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية أى خارج الأحوزة وخارج التخطيط.
واستكمل النائب:" ريف الإسكندرية لا يعامل أنه قرية ولا يعامل كونه مدينة، والإشكالية بـدأت مع صدور قـرار وزير التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2021 بشأن وقـف البنـاء على مستوى جمهورية مصـر العربية.
وأفاد ممثلو الحكومة وفقا لتقرير اللجنة، أنه تـم اعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة الإسكندرية بموجب القـرار الـوزارى رقـم 11 لسنة 2019 والهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى المسـئـولة عـن إعـداد مخططات التنميـة على المستوى الإقليمي والقـومى والمحلي والعمراني وهذا التخطيط يشمل القرى والعزب والمدن، وأن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى تعمـل فى تناغـم تام مـع أجهزة الدولة المسئولة والشركاء المحليين للتنمية(المـواطنين–أجهــزة المحافظـة- المستثمرين- رجال الأعمال".
وأوصت اللجنة بضرورة رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بما تراه مناسبا نحو هذا الشأن.
