واصلت الداخلية جهودها لملاحقة مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا ، تم إستهداف (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول- مبلغ مالى) وبفحص الهاتف المضبوط بحوزته تبين أنه يحوى (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى- العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى- العديد من الرسائل النصية التى يقوم المتهم بإرسالها للضحايا لإرتكاب نشاطه الإجرامى).
كما أمكن الإستدلال على عدد 6 أشخاص من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة