مع اقتراب موسم الصفقات الصيفية في عالم كرة القدم، تترقب جماهير الأندية المصرية الشعبية، تدعيم صفوفها بلاعبين جدد، لتصحيح أخطاء الموسم السابق، وامتلاك أفضل العناصر من اللاعبين بمختلف المراكز.
موسم الصفقات يرتبط في أذهان جماهير الكرة المصرية بأسعار اللاعبين المبالغ فيها، وهى السمة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت الأسعار فلكية سواء ما يتقاضاه النادي للتنازل عن اللاعب أو راتب اللاعب السنوي خلال مدة التعاقد وهو ما يشكوا منه كافة الأندية بدون استثناء أو تمييز.
صفقات كرة القدم أصبحت تحتاج لمعايير وأسس محددة للتحكم في موسم الانتقالات ولا يترك الأمر لمسألة العرض والطلب فقط، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إصدار لائحة جديدة لوضع أسس ومعايير إتمام الصفقات لكافة الأندية، ويتم وضعها وفقا للجنة مختصة تضم كافة التخصصات المطلوبة سواء رياضيين أو قانونيين أو محاسبين أو أي مجال آخر مرتبط بعالم الساحرة المستديرة.
مصر تمتلك الكثير من المواهب في كافة المجالات مما يجعل حلم وضع سقف للتحكم في صفقات كرة القدم وارد وبقوة من خلال تحديد خريطة كاملة ووضع معايير واضحة لتحديد الأسعار.
اختلاف أسعار اللاعبين في عالم كرة القدم أمر طبيعى ومنطقى وفقا لإمكانيات وقدرات كل لاعب داخل المستطيل الأخضر لكن وضع سقف محدد وحد أقصي للأسعار أمر طبيعى أيضا ولا يجوز ترك الأمر لمساءلة العرض والطلب فقط لأن هذا يمنع مبدأ تكافئ الفرص بين الأندية مما يستلزم معه ضرورة حسم هذا الملف.
بالتأكيد يحتاج ملف أسعار اللاعبين دراسة مفصلة لكافة جوانبه لتحديد المعايير المناسبة للتحكيم فيها ولكن يجب البدء علي تطبيق هذا الأمر في أسرع وقت ممكن حتى نجد سوق اللاعبين المصري مناسب لكافة الأندية مما يزيد من فرص المنافسة والتألق بينهم بامتلاك مواهب مميزة تجعل المنافسة أفضل وتزيد من قوة الدورى المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة