قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية واجهت ثورتين فى عامى 2011 و2013 بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادى، متابعا: "العالم كان يشهد حالة من الاضطراب، وأزمة مثل كورونا أدت إلى أن الدولة المصرية تنتهج منهج ضخ أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. وهذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص.. وما فعلناه خلال الفترة الماضية كان تمهيدا للأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة كى يعود القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى.
وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة "سكاى نيوز عربية": "قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية.. ولدينا الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادى فى الاقتصاد المصري.. وأعلنا عن هذا الأمر من خلال عدة محاور، مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التى تحدد القطاعات التى تتخارج منها، والقطاعات التى سوف تظل الدولة فيها، وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.. والأمر لا يعنى البيع الكامل أو الخصخصة وهناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص، وأن تظل الملكية للدولة.. أو يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال.. أو الطرح فى البورصة.. وبالتالى التخارج من مشاريع حكومية لا يعنى الخصخصة وهذه الرؤية فيما يخص هذا الملف".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها نجد أنها تحتاج إلى التوطين.. وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة "ذهبية" من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.. وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفى وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.. والهدف تطمين القطاع الخاص وأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 %.. الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات".
