جرائم النصب عرض مستمر.. ضبط متهمين انتحلوا صفة موظفى خدمة العملاء ووظائف وهمية.. والتحقيقات: الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بفوزهم بجوائز ومنح مالية.. وخبير قانونى يكشف: العقوبة تصل للحبس 3 سنوات

الإثنين، 23 مايو 2022 11:00 م
جرائم النصب عرض مستمر.. ضبط متهمين انتحلوا صفة موظفى خدمة العملاء ووظائف وهمية.. والتحقيقات: الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بفوزهم بجوائز ومنح مالية.. وخبير قانونى يكشف: العقوبة تصل للحبس 3 سنوات حبس - أرشيفية
كتب - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة أو الادعاء بالصلة بمؤسسات سيادية أو الزعم بالعمل بجهات عليا، ولكنها اتجهت فى الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء على أموال عملاء البنوك، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة، وخلال الفترة الماضية ظهر عدد كبير من قضايا انتحال الصفة، إضافة لفوضى الحصول على الشهادات العلمية والطبية التى يزعم معظم مُنتحلى الصفة الحصول عليها، وتستعرض "اليوم السابع" عدد من الوقائع التى ضبطها الجهات الأمنية والمتعلقة بهذه الجريمة.

 

 وفى السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديرية أمن المنيا، أمكن ضبط (صاحب سنترال "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة – 2 ماكينة دفع إلكترونى - 3 بطاقات دفع إلكترونى - مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).. حيث قام المذكور باستغلال السنترال المملوك له فى توفير مجموعة من شرائح الهواتف المحمولة مسجلة بأسماء وهمية لشركائه من أفراد التشكيلات العصابية "السابق ضبطهم فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب"، والتى تم استخدامها فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامى والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها (800 ألف جنيه) وأضاف بأنه قام بصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا من المحافظ الإلكترونية التى يقوم المتهمون بإنشائها من خلال ماكينات الدفع المضبوطة بحوزته.. واقتسام المبالغ عقب ذلك فيما بينهم.

 

وفى السياق ذاته، قام شخص بانتحاله صفة موظف بالشهر العقارى فى الإسكندرية للنصب على المواطنين، وتلقيه مبالغ مالية منهم بزعم إنهاء مصالحهم "خلافاً للحقيقة" والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات استخراج التوكيلات المختلفة لهم وعدم قيامه بالوفاء بذلك وعدم رده المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، بعدما أوهمهم قدرته على سرعة استخراج التوكيلات، قائلا: "بعمل توكيلات "vip.

 

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين، منتحلاً صفة موظف بأحد مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط احتيالى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على أحد مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وتم التوصل لإحدى المجنى عليهم (صاحبة مركز للخدمات الحكومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) والتى قررت قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات استخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم حبسه 4 أيام.

 

وفى سياق متصل، قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

 

يشار إلى أن قسم شرطة مصر القديمة، تلقت بلاغًا من سائق "توك توك" بأنه حال سيره بدائرة القسم مركبة "التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله أعلى كوبرى الأوتوستراد الجديد -بدائرة القسم- وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها عدد 3 أشخاص قاموا باستيقافه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة.

 

واستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وأضاف المجنى عليه بأن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع GPS، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتتبع مسار هروب الجناة أمكن تحديدهم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص؛ وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم إرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها؛ باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

 

وقال محمد عثمان، الخبير القانونى و نقيب محام شمال القاهرة السابق، إن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة

 

وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة