استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم الخميس، مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما مشروع موازنه الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر .
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، علي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن العام المالى 2022 /2023 بإجمالى ٤٩٣٨٦٠٠٠٠٠ جنيه.
ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب: "نحن نخسر كثير في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد، وحيث أن العقد هو شريعة المتعاقدين، فبالتالى لا بد أن يكون هناك اهتمام ببنود العقود، ولا نأخذ بحسن النوايا، حيث أننا ندفع الكثير بسبب الخلل في بنود العقود، لأن الشرط الجزائي بمقدار قيمة التعاقد مرة ونصف، ونلجا للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها".
وأضاف عابد: "أهم ملاحظات اللجنة من الناحية التشريعية والرقابة، نؤكد على أن اللجنة تدعم هيئة موانئ البحر الأحمر، وملاحظات اللجنة جاءت نتيجة الحرص على المال العام للدولة"، مطالبا بضرورة تلافي المشاكل السابقة فى بنود العقود .
شارك فى الاجتماع، اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر، ياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، احمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وحسام حسن مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط، تامر مرزوق ممثل وزارة الماليه، وهايدي مجدي وزارة الماليه.
