تتحمل الخزانة العامة نحو 190 مليار و600 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019، وتتحمل الخزانة هذا المبلغ مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية " في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022، بنحو 127 مليارا و998 مليون جنيه.
وراعى مشروع الموازنة إدراج باقى الأعباء المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقا للقانون المشار إليه ضمن الباب الثامن سداد القروض والبالغة 63 مليار و600 مليون جنيه بإصدار سندات بسعر الفائدة فى السوق.
ويذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط القى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وإحالة رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لاقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة