تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتصريحاته الأخيرة بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة، لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنه للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وفي هـذا السياق، أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة