قال عبد الله أبو المجد، محامى الضحية بسنت خالد،إنه من حق المتهمين الطعن بالنقض على حكم حبسهم في قضية الابتزاز، موضحاً أن صدور حكم السجن في حق 3 متهمين بالحبس لمدة 15عام و5 سنوات لمتهمين آخرين بتهمة الابتزاز الإلكترونى تعد أقصى عقوبة في القانون.
وأضاف "أبو المجد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن أسرة الضحية كانت على ثقة في القضاء المصرى بإعادة حق أبنتهم، وتابع:"كنا على ثقة في القضاء وهناك مجهود كبير بذلته الأجهزة المعنية في هذه القضية حتى ظهرت الحقيقة وتم الانتصار للضحية".
من جانبها قالت هناء صبرى والدة بسنت خالد، خلال مداخلة مشتركة،:"حسبى الله ونعمة الوكيل في المتهمين اللى أهلهم معرفوش يبروهم..والحمد الله على الحكم..وبنتى أنا ربيتها كويس".
وعلق محمد الحارثى خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، إن استخدام المعلومات الشخصية بغرض الأبتزاز جريمة يعاقب عليها القانون، ومن يقوم بذلك يعد شخص ضعيف، وفى حال تعرض أحد لأبتزاز أن يعلن عن ذلك ولا يخشى من شيء ومن ثم إبلاغ الأهل بذلك حتى يكونوا سند لنا في مثل هذه الأمور، ومن ثم تحرير محضر رسمي بشرطة جرائم الإنترنت بذلك من أجل تعقب المجرم.
وحذر "الحارثى" من التعامل مع أشخاص غرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بشكل عام، أو الدخول في "جروبات"، غير معلومة أو تعريض المعلومات الشخصية للعامة، مناشداً من يتعرض للابتزاز تحرير محضر رسمي بذلك، وتابع:" الأجهزة الأمنية أصبح لديها الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من تعقب الجناة وملاحقتهم ومن ثم القبض عليهم".
وعرض البرنامج تقرير حمل عنوان "الابتزاز الإلكترونى..جريمة أخلاقية وجنائية"، تناول مراحل جريمة بسنت خالد، والتطور الذى مرت به حتى صدور الحكم الذى أثلج صدور أسرتها والرأى العام الذى تأثر جراء بشاعة الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة