قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 10 أطنان مواد بناء "أسمنت" بدون مستندات داخل مخزن بدون ترخيص تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.
وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة مواد البناء، لحيازته كمية من مواد البناء مجهولة المصدر وبدون مستندات قبل حجبها بالاسواق لرفع سعرها.
وتم مداهمة المخزن وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 10 أطنان شيكارة أسمنت تم تجميعه من شركات مختلفة وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمى، ما يؤدى إلى الاضرار بالاقتصاد المصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
