قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الشرطة البريطانية لم تخبر الموظفة المدنية سو جراى التى أجرت التحقيق فى حفلات داونينج ستريت أثناء الإغلاق، بهوية الأشخاص الذين تم تغريمهم والفعاليات التى انتهكت القيود.
وأوضحت الصحيفة، أن المسئولين بدأوا في تلقي 50 جنيهًا إسترلينيًا عقوبة لحضور تجمعات الإغلاق غير القانوني ، بعد تحقيق شرطة العاصمة.
وتلقى بعض الحاضرين رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع ، بعد أن قالت الشرطة إنها أصدرت 20 إخطارًا بالعقوبة لمن كان لديهم "اعتقاد معقول" بأنهم حضروا التجمعات أثناء الإغلاق.
ومع ذلك ، ترفض شرطة العاصمة الكشف عن أى الحفلات انتهكت القواعد وفرضت عليها غرامات. ومن المفهوم أن جراي ، الموظفة الحكومية رفيعة الشأن لم يتم إبلاغها أيضًا بالحفلات التي وصلت إلى حد الإجرام.
ومن المقرر أن تقوم بتحديث ونشر تقريرها عند اكتمال تحقيق الشرطة ، لكنها لا تتوقع تلقي معلومات كاملة حول أي من الحفلات الـ 12 الخاضعة للتحقيق والمسئولين والمساعدين والسياسيين المحتملين الذين تم تغريمهم.
كما أن مكتب مجلس الوزراء ليسوا على دراية بأي من موظفيه الحاليين ، إن وجد ، قد تم توقيع عقوبات عليهم.
والتزم داونينج ستريت – مجلس الوزراء- بالإفصاح عما إذا كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وسيمون كيس ، سكرتير مجلس الوزراء ، قد فرض عليهما غرامات ، ولكن بخلاف ذلك لا يتم تشجيع المسؤولين على الإعلان عن أنفسهم أو حتى إخبار مديريهم المباشرين إذا تم توقيع عقوبات عليهم.
من المحتمل أن يتم نشر أسمائهم فقط إذا كان أي منهم حاضرًا ، أو قرروا الطعن على الغرامة ، والتي يمكن أن ترى أسمائهم مدرجة من قبل محكمة الصلح ذات الصلة.
