معادلة صعبة، وسباق قاس خاضته دولاً عدة، وتخوضه الدولة المصرية في الوقت الحالي، للحد من الزيادة السكانية والوصول إلى "المعادلة الذهبية"، وهي الحفاظ وقف وتيرة الزيادة، لتحقيق الاستفادة القصوي من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي بدأتها مصر بشكل مكثف قبل سنوات من خلال التوسع في شبكة الطرق والإنشاءات، وكذلك حياة كريمة ومشروع الـ1.5 مليون فدان وغيرها.
وتشكل الزيادة السكانية تحد صعب، محلياً وعالميا، حيث تعد من أبرز المشكلات التي تواجه العالم، وتعمل علي مواجهتها الوكالات المختلفة والبرامج بمنظمة الأمم المتحدة، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن عدد سكان العالم سيزيد بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاما المقبلة، وهذا يعني الارتفاع من 7.7 مليار في الوقت الراهن إلى 9.7 مليار مع حلول عام 2050، مع وصول العدد إلى 11 مليارا مع حلول العام 2100، وفق للأمم المتحدة
وأوضحت المنظمة الأممية أن العامل في هذا النمو الكبير هو زيادة عدد الأفراد الذين يبلغون سن الإنجاب، وصاحب ذلك تغيرات كبيرة في معدلات الخصوبة، وزيادة التحضر وتسارع الهجرة، ولهذه الاتجاهات آثار بعيدة المدى على الأجيال المقبلة.
وتؤكد التجارب أن التخفيف من سرعة النمو السكاني يؤدى إلى زيادة قدرة البلدان على التصدي للفقر، وحماية البيئة وإصلاحها، وبناء القاعدة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الدخل القومي ما انعكس مباشرة على نصيب الفرد منه.
وبدأت الحكومة المصرية خطة مكثفة خلال الأعوام الماضية لدعم وتحسين برامج تنظيم الأسرة بما يتناسب مع العوامل المختلفة للمحافظات مع تقديم دعم كبير للأسر المصرية لأقصي استفادة من هذه البرامج، بالإضافة إلى برامج توعية المرأة وأفراد الأسرة بتأثير ذلك على رفع اقتصاد الأسرة لتصبح التجربة المصرية أحد أهم التجارب في هذا الملف وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة المصرية وبرامج الزيادة السكانية لتوفير حياة كريمة ورفع اقتصاد الأسرة.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر أن تنظيم الأسرة يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر، ولفت البرنامج إلى أن مصر تعتبر الدولة الأكثر سكانًا في الشرق الأوسط، وثالث دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، وبلغ معدل الخصوبة 3.1 لعام 2018 وفقًا لدراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان، مع بيانات جُمعت من نظام تسجيل المواليد والوفيات الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أن معدلات الخصوبة انخفضت في عام 2017، إلى 3.5 مقارنة بعام 2014، لكنها شهدت انخفاضًا حادًا في عام 2018، حيث وصلت إلى 3.1.
وأكد الصندوق الأممى على نجاح البرنامج القومي لتنظيم الأسرة الذي تقوده الحكومة في رفع معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، من 48% عام 1991 إلى 59% مولود حي لكل امرأة في عام 1988 إلى 3 في عام 2008 ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2014.، وقد أرجعت الحكومة ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى الجهود المبذولة لإعلام النساء بالخدمات الصحية
وأشار تقرير المسح السكاني الصحي لعام 2014 إلى أن حوالي 59 %من النساء المتزوجات حاليًا في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة.
وأكد الصندوق الأممي أن الصحة الإنجابية تعد أولوية للحكومة المصرية، فيما يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان جاهدًا لدعم سياسة الصحة الإنجابية السليمة التي تعزز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الجيدة لزيادة فرص النساء والرجال للتمتع بحياة صحية.
بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية الذى أوضح البنك الدولى في تقرير له أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية على صعيد الاقتصاد الكلي ساعدت في تثبيت استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة، ما أتاح للبلاد دخول أزمة كورونا بوضع يتسم بتحسن في حسابات المالية العامة وكذلك الاهتمام بشبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية. ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في 11 سبتمبر 2019 التوقيع على تمويل إضافي لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار.
ويستفيد من البرنامج نحو 3.4 ملايين أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، ويصل إجمالي تمويله إلى 900 مليون دولار. ووسع البرنامج نطاق تغطيته خلال الجائحة، حيث أضاف 411 ألف أسرة معيشية، وعزز تغطية برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية وكفاءته في الوصول إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
الجهود التي تخوضها الدولة المصرية في الحد من الزيادة السكانية تأتي تكراراً لتجارب ناجحة خاضتها عدة دول لتحقق في نهاية المطاف الاستفادة الملائمة من ثمار التنمية بعد السيطرة علي تعدادها بشكل يتلائم مع وتيرة المشروعات والخدمات التي تقدمها حكوماتها للمواطنين.
تجربة بنجلاديش
يبلغ عدد سكان بنجلاديش الحاليين 167،422،637 اعتبارًا من يوم الجمعة، 4 مارس 2022، بناءً على تفصيل Worldometer لأحدث بيانات الأمم المتحدة ويعادل سكان بنجلاديش 2.11% من إجمالي سكان العالم، وتحتل المرتبة 8 في قائمة البلدان حسب عدد السكان.
فيما يبلغ متوسط العمر في بنجلاديش 27.6 سنة، ولفت التقرير إلى أنه ستؤدي القيمة الأقل من 2.1 إلى انخفاض عدد السكان الأصليين
وأشار التقرير إلى أن معدلات المواليد انخفضت من 6.2 للسيدة الواحدة عام 1990، إلى 2.2 فقط اليوم. وفي عام 2015، انخفض عدد النساء اللائي يمتن أثناء الوضع بنسبة 40 في المائة عن عام 2001. كما انخفض عدد الأطفال الذين يموتون قبل الخامسة والثلاثين في الفترة من 1990 إلى 2013.
ووفق البنك الدولى تم دمج حوالي 99 في المائة من الأطفال في التعليم الابتدائي بعد تغطية 29 في المائة.
رئيس البنك الدولي أشاد بالجهود المبذولة في بنجلاديش في برامج تنظيم الأسرة وكذلك إلحاق الفتيات بالمدارس و تمكين المرأة من أجل اقتحام سوق العمل والمساعدة على تنمية الاقتصاد".
ومن جانبها قدمت مجموعة البنك الدولي نحو 24 مليار دولار لمبادرات الحد من الفقر في بنجلاديش مع استمرار النمو والتطور في البلاد على مدار السنين، دعم البنك برامج مهمة في مجالات الصحة والتعليم والحد من مخاطر الكوارث والزراعة والصمود أمام تغيرات المناخ.
اندونيسيا
يبلغ عدد سكان إندونيسيا الحاليين 278341678 الجمعة ، 4 مارس 2022 ، بناءً على تفصيل Worldometer لأحدث بيانات الأمم المتحدة، ويبلغ عدد سكان إندونيسيا ما يعادل 3.51٪ من إجمالي سكان العالم.
وأفاد التقرير الدولي باحتلال إندونيسيا المرتبة 4 في قائمة البلدان (والتبعيات) حسب عدد السكان، فيما يصل متوسط العمر في إندونيسيا 29.7 سنة.
وتعد دولة إندونيسيا أحد أهم التجارب الناجحة لمواجهة الزيادة السكانية من خلال خطط مكثفه والتي دعمت اقتصاد الدولة وأفادت التقارير أنه يؤدي انخفاض النمو الديمجرافي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وارتفاع الأجور، والمدخرات، والاستثمار.
حيث أسست اللجنة الوطنية الإندونيسية للسكان وتنظيم الأسرة لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية والتي عملت من خلال هدفين محددين: خلق اسرة صغيرة على حد كبير من الرفاهية مع تشجيع وسائل منع الحمل.
حيث حققت اللجنة الوطنية الإندونيسية للسكان وتنظيم الأسرة نتائج جيدة بعد 30 عاما من العمل الهادف، وتراجع معدل الخصوبة بنسبة 54%، وهذا ما جعل برنامج إندونيسيا للتخطيط الأسري من بين أكثر البرامج نجاحا في التاريخ.
وعملت الدولة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودفعها إلى التعليم والعمل، واعتبار ذلك محوراً أساسياً في مواجهة قضية السكان مع إشراك الأزواج بمسئولية كاملة في تنظيم الأسرة وإعداد المقبلين على الزواج، والاهتمام بمحو الأمية، والاهتمام بالتعليم بصفة عام فيما قدمت الحوافز الإيجابية.
ماليزيا
تظهر ماليزيا كأحد النماذج الناجحة فى التغلب على الزيادة السكانية الكبيرة التى شهدتها خلال سنوات سابقة، حيث قامت الدولة بوضع خطط مسبوقة طبقت على عدة مراحل وساهمت فى الحد من الزيادة بشكل كبير.
يبلغ عدد سكان ماليزيا الحاليين 33،056،709 الجمعة ، 4 مارس 2022 ، بناءً على تفصيل Worldometer لأحدث بيانات الأمم المتحدة يعادل عدد سكان ماليزيا 0.42٪ من إجمالي سكان العالم وتحتل ماليزيا المرتبة 45 في قائمة البلدان (والتبعيات) حسب عدد السكان ويبلغ متوسط العمر في ماليزيا 30.3 سنة.
وعملت الحكومة على عدة محاور للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، كان أهمها شن حملات للتوعية مع وضع قوانين صارمه وملزمة للحد من النمو السكانى، ووفرت الرعاية الصحية للأم والطفل للوصول إلى صحة جنسية وإنجابية، كما قضت على الفقر والبطالة السببان الأكبر فى الزيادة السكانية باستخدام سياسة الدمج الاجتماعى
فيما أسفرت التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاقتران مع الجهود المبذولة في برامج تنظيم الأسرة والصحة عن حالات انخفاض في معدلات الخصوبة والوفيات وعن زيادة طول العمر.
فيما طورت ماليزيا فى البداية التعليم وتصدت لصعوبة الحصول على التعليم عن طريق توفير مجموعة من التدابير كان على رأسها برنامج إقراض الكتب الدراسية، وخطة غذاء تكميلية، وصندوق لمساعدة الطلاب الفقراء، وتوفير منح دراسية وتقديم المساعدة الغذائية وتوفير خدمات المواصلات وتوزيع الأغذية وتوفير بدل شهرى لذوى الإعاقة، بهدف رفع المستوى لدى المواطنين مما نتج عنه تقليل نسبة الزيادة السكانية باستخدام أسلوب التوعية.
كما عملت ماليزيا على توعية السيدات وخصوصا فى الريف، وقدمت الخدمات الصحية الأساسية لمعالجة الأمراض العامة وتوفير الرعاية لصحة الأم والطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة