قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن الغزو الروسى لأوكرانيا أدى إلى تسليط الضوء على العملات المشفرة فى الوقت الذى يكثف فيه صناع القرار تدقيقهم فى العملات الرقمية.
ولفتت الصحيفة إلى أن أنصار أوكرانيا يتبرعون بالعملات الرقمية للمساعدة فى تمويل دفاعات البلاد والمساعدات الإنسانية فى حركة عززت سمعة العملات المشفرة، إلا أن المسئولين الغربيين يحذرون من أن أطرافا روس يمكن أن يستخدموا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الشديدة التى تم فرضها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
وشدد مسئولو إدارة بايدن على أنهم سيحاسبون شركات العملات المشفرة لو ساعدوا أطرافا روسية على تجنب العقوبات.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن قادة مجموعة السبع عن تدابير لضمان أن الدولة الروسية والنخب والأوليكارشيه لن يستطيعوا الاستفادة من الأصول الرقمية كوسيلة للتهرب من تأثير العقوبات الدولية أو تعويضها.
وقال نائب وزير الخزانة والى أديميو فى تصريحات لقناة CNBC إن ما يريدون توضيحه لمبادلات العملات المشفرة وللمؤسسات المالية والأفراد أو أى من يكون فى وضح يسمح له بمساعدة روسيا على الاستفادة والتهرب من العقوبات الأمريكية إنه سيتم محاسبته.
وكانت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن قد قدمت مؤخرا مشروع قانون كاسح من شأنها أن يمنع منصات العملات المشفرة الأجنبية من القيام بعمل مع الشركات الموقع عليه عقوبات، وفرض إجراءات إبلاغ جديدة عن التحويلات القانونية. وكانت وارين من بين العديد من المشرعين، أغلبهم ديمقراطيين، الذين دعوا إلى إشراف أقوى على الكيفية التى تلتزم بها شركات العملات المشفرة بالعقوبات.
وحتى الآن، فإن أكبر شركات مبادلة العملات المشفرة تصر على أنهم ملتزمة بالعقوبات الغربية ويكشفون من يحاول التحايل عليها. وتخضع العديد من الشركات، بينها تلك الموجودة فى الولايات المتحدة لمعاير أشبه بـ "اعرف عميلك" وغيرها من التنظيمات التى تم فرضها على البنوك لمنع غسيل الأموال والتهرب من العقوبات.
