ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الاجتماع رقم (99) للجنة العليا للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 31 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 3634 طلبا، فى حين بلغ العدد الإجمالى للعقود التى تم تحريرها 2005 عقود موزعة (1488عقود مباني+517عقد زراعة)، وجار البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وفى سياق آخر، عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، اجتماعاً بحضور مسؤولى هيئة التنمية الصناعية والاستثمار ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام ، لبحث الموقف الحالى لبعض الملفات والموضوعات التى تم مناقشتها فى اجتماعات سابقة، وكذا الموضوعات المستجدة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية على أرض المحافظة، وفى إطار تنفيذ القيادة السياسية بتوفير المناخ الملائم لجذب استثمارات جديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة.
وخلال الاجتماع أكد محافظ بنى سويف، تكثيف المرور الميدانى المستمر على المصانع لتفقد مستجدات الوضع بها، والوقوف على المشكلات على الطبيعة أولا بأول لسرعة إيجاد أو التعاون فى توفير الحلول المناسبة والسريعة، ومراجعة الالتزام بالاشتراطات القانونية فى كافة المجالات، مع ضرورة رفع تقارير يومية بنتائج المرور الميداني، خاصة فى حالة وجود مشكلات أو معوقات تقف حجر عثرة أمام جهود الدولة للدفع بالقطاع.
وتمت مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالإجراءات والخطوات العملية لتعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة وتوحيد وتضافر الجهود للتعامل مع بعض المشكلات التى تواجه المصانع والمشروعات فى المناطق الصناعية، من حيث إجراءات المبدئية لإصدار التراخيص ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية ، للحد من أضرار قد تنتج عن النشاط الصناعى للمشروعات من خلال وضع خطة عمل مشتركة لمتابعة التزام تلك المصانع بالاشتراطات البيئية والقانونية.
وتم الاتفاق على التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتجهيز معامل مختصة لقياس وتحديد نوعية الأضرار البيئة وتصنيفها، لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالف منها ، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة تضم مسؤولى الاستثمار والإدارات والأجهزة التنفيذية المعنية بها ، وإدارة البيئة بالهيئة للمعاينة الميدانية للمشروعات القائمة، وتقييم الوضع للمشروعات الجديدة قبل البدء التنفيذ للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئة والقانونية قبل منحها الترخيص.
