يوجد اهتمام كبير بتفعيل المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة والتى تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع فى 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية، وحرص على ضخ استثمارات إماراتية وجذب مستثمرين مصريين للدخول في شراكات مع رجال أعمال إماراتيين من تعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.
ويوجد أكثر من 20 فرصة استثمارية بين البلدين فى قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائى وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافى الأخضر، خاصة فى ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر فى أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعى التحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز جهود التعافى الأخضر.
وحول موقف تنفيذ مذكرة التفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018، أوضح تقرير لوزارة التخطيط أن التعاون يشمل تطوير الخدمات الحكومية النموذجية (مميكنة ومتكاملة) من خلال مركزي خدمة بكل من مدينة أسوان ومدينة القاهرة، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وكذلك تدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد.
واكد التقرير انه بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية بمركز خدمات أسوان، وجاري اختيار مقر بمحافظة القاهرة، والدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي توكيد الجودة، وتطوير مقترح التعاون لتوسيع نطاق الجائزة لتصبح برنامجا وطنيا شاملاً للتميز في كافة القطاعات وربط التميز بمؤشرات رضا المواطنين، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حِزَم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية. تطورت البرامج واتسع نطاق التدريب في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية، وجاري التجهيز لدورة تدريب المدربين بعد تحديد آليات السفر في ظل احتياطات كوفيد 19.
