يرصد "
برلماني
"، أحد إصدارات "اليوم السابع"، التفاصيل الكاملة حول التحركات الأخيرة التي بدأتها الحكومة ومجلس النواب، لإعداد مشروع قانون الإيجار القديم، وحسم هذا الملف الشائك الذى لطالما انتظر الكثيرون وضع حل جذرى له.
وينتظر الشارع المصرى ما ستسفر عنه اللجنة المزعم تشكيلها من الحكومة والبرلمان لوضع تصور حول التعامل مع القضية، فى إطار ما أكد عليه رئيس الوزراء بضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية.
وإليكم عنوان التقرير..
