يهدف قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبالغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر، لاستعادة ريادة الذهب الأبيض بمصر واستعادة شعار " صنع فى مصر" مرة أخرى من خلال الدمج والذي سيكون له مردود على الصناعة بشكل مباشر.
وأكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القطن المصرى يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنيعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على نقاوة بذور تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذور الإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوى القطن حسب درجة النقاوة والاقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة.
وتضمن القانون فى مادته الثانية، إلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.
وعمل التشريع الجديد على دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ”معهد بحوث القطن"، ويحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات، ويقضي بنقل العاملين بالصندوق إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
وفرض القانون رسم حليج إضافي، بقيمة 20 جنيها عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، تؤول نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية، على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية، يتم تحصيل الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2021 .
يأتى ذلك بالتزامن مع الوقت الذى حققت فيه منظومة تداول الأقطان نجاحا كبيرا الموسم المنقضي، خاصة فيما يتعلق بسعر الأقطان وحصول المزارعين المنتجين أو التجار على أرقام كبيرة لسعر القنطار، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفع السعر لأكثر من 6 آلاف جنيه فى أقطان وجه بحري، و قرابة 4 آلاف جنيه لأقطان وجه قبلى، وأنه تم زراعة القطن فى 17 محافظة.
وأشارت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه القطن المصرى كان ولازال يحظى باهتمام عالمي كبير، وما زالت المنتجات الأكثر مبيعا فى العالم يتم تصنيعها من القطن المصري في الخارج، ولهذا فإن العمل يأتى جنبا إلى جنب ما بين التشريعات التى تهدف لتحقيق التنمية المستهدفة وتجارى خطوات الدولة بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج ودعم المنتج المحلى والقدرة على التنافسية فى الأسواق الخارجية.
