وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية (CAE) فى مجلس الشيوخ البرازيلى بالإجماع على مشروع قانون جديد لتنظيم سوق البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى فى البلاد، وهو المشروع الذى يجعل البرازيل فى طريقها لتصبح أكبر منظم بيتكوين فى أمريكا اللاتينية.
وقالت صحيفة "كريبتو نوتثياس" الإسبانية إن النص ، الذي قدمه السناتور إيراجا أبرو، سيذهب مباشرة إلى مجلس النواب لتحليله قبل نقله للعقوبة الرئاسية، وبمجرد الموافقة على القانون، سيكون أمام الشركات التي تعمل بالفعل فى السوق المالية البرازيلية ستة أشهر على الأقل للتكيف مع القواعد الجديدة.
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة التى وافق عليها أعضاء مجلس الشيوخ تحدد أن الحكومة هى التى تنظم استخدام العملات المشفرة من قبل البرازيليين، فى حد ذاته، يحدد الاقتراح قواعد تشغيل مزودى خدمة العملات المشفرة فى البرازيل وينص على الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي لأداء هذه الشركات.
أشار مؤلف مشروع القانون، إيراجا أبرو إلى أن النص المعتمد قد تم إعداده بالاشتراك مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية (CVM) والأمانة الفيدرالية للإيرادات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. ومع ذلك ، فإن فكرته هي أن الأمر يتحرك بسرعة في البرلمان.
ولتحقيق ذلك ، سيلتقي بالنائب أويرو ريبيرو بفكرة مناقشة وتقديم نص واحد يمضي قدمًا بسرعة. ريبيرو هو مقرر اقتراح مماثل تمت معالجته في مجلس النواب منذ العام الماضي.
وقال السناتور إيراجا أبرو "نريد عمل نص مشترك يخدم البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصة والسوق الخاص ، لأننا لا نستطيع السماح لسوق العملات المشفرة بأن يكون أداة لغسيل الأموال والتهرب من العملة. فكرة مشروع القانون هي خلق بيئة تحفز السوق وتحمي المستثمرين الجيدين.
من بين أمور أخرى ، يعرّف مشروع القانون الأصول المشفرة على أنها "تمثيلات رقمية للقيمة التي يمكن تداولها أو نقلها إلكترونيًا واستخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار."
وفقًا للقانون ، تعتبر بورصة العملات المشفرة ومقدمو الخدمات بشكل عام كيانات قانونية يُسمح لها "بالمشاركة في تقديم الخدمات المالية". يُسمح لها بالتبادل بين العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى ، وكذلك بين الأصول المشفرة والريال البرازيلي ، وهو العملة القانونية للبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى زيادة اهتمام البنك المركزي والمؤسسات الأخرى بتنظيم سوق البيتكوين وأنشطة التشفير الأخرى في الدولة مع تزايد اعتماد البيتكوين، حيث كشفت الأرقام المنشورة أن دافعي الضرائب البرازيليين أبلغوا عن إجمالي 200 مليار ريال من معاملات العملات المشفرة إلى أمانة الإيرادات الفيدرالية العام الماضى، أى أكثر من ضعف المبلغ المسجل في عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن معاملات العملة المشفرة من 125،000 شهريًا في عام 2020 إلى 459،000 شهريًا في عام 2021، بزيادة قدرها 260٪.
ومع ذلك، فقد ازداد أيضًا الاحتيال في العملة المشفرة في السوق البرازيلية. لهذا السبب ، يتضمن مشروع القانون جريمة الاحتيال في قانون العقوبات لتوفير خدمات التشفير لأغراض غير مشروعة.
كما يشير النص إلى أن "تنظيم أو إدارة أو عرض محافظ أو عمليات وسيطة تنطوي على أصول افتراضية ، من أجل الحصول على ميزة غير مشروعة على حساب الآخرين ، أو تحريض أو إبقاء شخص ما على خطأ ، عن طريق الحيلة أو الحيلة أو أي وسائل احتيالية أخرى ، حكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات ، بالإضافة إلى غرامة مالية.
من ناحية أخرى، ينص النص أيضًا على إعفاء بعض الضرائب ، مثل الاستيراد ، لشراء معدات تعدين البيتكوين. ينطبق هذا الإعفاء فقط على الشركات التي تستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ في عملياتها وتحييد 100٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
