كشف أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، أنه يوجد توجه حكومى لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تستهدف زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، لتصل إلى %60، متوقعًا زيادة كبيرة فى الاستثمارات الخاصة خلال الفترة القادمة بعد التعافى الجزئى من الجائحة، وجارٍ إعداد وثيقة فى مجلس الوزراء لتعزيز دوره فى التنمية، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وكشف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش الموتمر الصحفى المنعقد أمس أنه سيتم لأول مرة احتساب الناتج المحلى لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإعلانه خلال شهر فى ضوء بيانات التعداد الاقتصادى الجديدة.
وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرا صحفيا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.
وخلال المؤتمر، استعرضت د.هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي2021/2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي مع تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.
