مخالفات وجرائم ترقى إلى التجسس، شهدتها البحرية الأمريكية، وتم الكشف عن تفاصيلها تباعاً خلال الأشهر القليلة الماضية داخل الإعلام الأمريكي، ما أثار جدلاً واسعاً وسط تساؤلات حول طبيعة المعلومات التى تم تسريبها فى وقائع عدة، وما إذا كانت تؤثر بشكل بالغ على الأمن القومى الأمريكى فى ظل الأزمات الممتدة التى تنخرط فيها الولايات المتحدة مع القوى الدولية وبمقدمتها روسيا والصين.
أسرار نووية للبيع
وقبل أيام، اعترف المهندس النووى بالبحرية الأمريكية جوناثان توبى بجريمته فى إحدى الجنايات أمام محكمة، بعد 4 أشهر من اعتقاله هو وزوجته واتهامهما بمحاولة بيع معلومات سرية حول غواصات نووية إلى دولة أجنبية مقابل ملايين الدولارات من العملات المشفرة.
وفقا لتقرير مجلة بوليتكو، سيواجه توبى ما بين 12 و 18 عامًا فى السجن، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب التى قرأها المدعون فى قاعة محكمة فيدرالية بولاية فيرجينيا الغربية، وتم اتهامه فى البداية بـ3 جنايات فيدرالية، كل منها يصل إلى السجن مدى الحياة.
وقبل قاضى الصلح الفيدرالى روبرت ترامبل إقرار توبى بالذنب وسيقوم قاض فيدرالى آخر بالحكم عليه فى تاريخ لاحق، سيكون لدى هذا القاضى خيار فرض عقوبة مختلفة عما اتفق عليه توبى والمدعين العامين.
واعترف توبى فى المحكمة بأنه تآمر مع ديانا زوجته لنقل بيانات سرية إلى دولة أجنبية بقصد إيذاء الولايات المتحدة"، كما اتهمت ديانا توبى، التى لا تزال فى السجن، بـ3 تهم جنائية فيدرالية. وقالت إنها غير مذنبة.
وحاولت ديانا توبى الحصول على الإفراج عنها بكفالة، قائلة إنها لا تعرف خطط زوجها، رغم أنها رافقته فى العديد من المناسبات.
وأرسل توبى لأول مرة حزمة معلومات إلى حكومة أجنبية لم يكشف عنها فى أبريل 2020، تكشف بيع أسرار نووية، وسلمت حكومة تلك البلد خطاب العرض إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى فى اعتراف منها بالمخطط، وفقًا للشكوى الجنائية.
وتمكن أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية من خداع توبى، ومراسلته على أنه ممثل للجهة الأجنبية، وتواصل معه وفى النهاية دخل فى اتفاقية معه لتبادل آلاف الدولارات فى شكل عملة مشفرة مقابل الأسرار النووية.
ويواجه توبى وزوجته تهم العمل معًا لتنسيق 3 عمليات إسقاط منفصلة لبطاقات SD تحتوى على معلومات سرية حول الغواصات النووية، وتحديداً غواصة فرجينيا.
وبحسب لائحة الاتهام، بذل الزوجان جهودا كبيرة لإخفاء البطاقات على مدار عدة أشهر، حيث قاموا بدس بطاقة SD فى ساندويتش زبدة الفول السودانى مغلف، بينما حاولوا إخفاء البطاقات الأخرى داخل علبة من العلكة وحقيبة الإسعافات الأولية المختومة.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافق توبى على التعاون مع المحققين الحكوميين و السماح لهم بالوصول إلى أجهزته الإلكترونية وحساباته وسيساعد المسؤولين الفيدراليين أيضًا فى العثور على جميع المعلومات السرية التى يزعم أنه سرقها من البحرية الأمريكية.
اعترافات جديدة فى فضيحة فات ليونارد بـ"الأسطول السابع"
وفى يناير الماضي، اعترف قائد فى البحرية الأمريكية أيضا بحصوله على 250 ألف دولار نقدًا وعلى خدمات جنسية، من مقاول دفاع أجنبى مقابل تسريب أسرار الدولة، وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.
وساعدت المعلومات التى قدمها الضابط ستيفن شيد إلى الشركة، فى الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار، وكان هذا آخر ما كشفته قضية "فات ليونارد"، التى تعتبر واحدة من أسوأ فضائح الفساد التى واجهتها البحرية الأمريكية وتورط فيها عشرات المسؤولين.
ويحسب التقرير، شيد هو واحد من تسعة أفراد فى الأسطول الأمريكى السابع المتمركز فى أوكيناوا الذين وجهت إليهم هيئة محلفين فدرالية كبرى لائحة اتهام فى مارس 2017 لدورهم فى الفضيحة، والضابط الثالث الذى يقر بالذنب.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، أقام شيد والضباط الآخرون "حفلات جنسية مع عاملات جنس وحفلات عشاء فاخر ورحلات خارجية" مقابل تقديم أسرار عسكرية، ومنح "نفوذ كبير" لصالح شركة "جلين ديفانس مارين آسيا "، التى أسسها مواطن ماليزى يدعى ليونارد جلين فرانسيس، فى سنغافورة.
وبحسب التقرير، عرفت القضية باسم "فات ليونارد"، بسبب مظهر ليونارد الممتلئ، وأوقف ليونارد جلين فرانسيس فى كاليفورنيا من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013. وأقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر. وبقى فى السجن أو رهن الإقامة الجبرية فى المنزل.
وبحسب الإعداء العام، ساعدت المعلومات التى قدمها شيد وآخرون، الشركة فى الفوز والحفاظ على العقود. وكلّفت البحرية مبالغ بقيمة 35 مليار دولار، مقابل خدمات مثل توفير زوارق السحب، والأمن وإزالة النفايات من السفن فى الميناء.
ووجه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون فى البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى فرانسيس ليونارد، بارتكاب جرائم فى القضية، ومن بين هؤلاء، أقر 28 شخصاً بذنوبهم، من بينهم ضابطان آخران فى الأسطول السابع.
ضابط خارج عن القانون
والاسبوع الماضى كشفت صحيفة واشنطن بوست أن ضابطا سابقا باستخبارات البحرية الأمريكية، والذى عمل مسئولا بالإف بى أى من فرجينيا، قد ظهر كشخصية رئيسية فى التحقيق الفيدرالى حول أحداث اقتحام الكونجرس، حيث أشار إلى أنه نظم مجموعة من المقاتلين المدربين وكان على اتصال مع جماعات أشبه بالميليشيا منها براود بويز وحفظة القسم وثرى بيرسنترز.
وفى طلبهم لقاض فيدرالى باعتقال توماس إدوارد كلادويل، البالغ من العمر 66 عاما، قيد المحاكمة، كشف المدعون عن بعض الادلة الأكثر وضوحا حتى الآن عن مناقشات تشير إلى تنسيق وتخطيط بين الجماعات التى تخضع للتدقيق بسبب الهجوم على الكونجرس الذى أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة، وهو التحقيق الذى أدى إلى توجيه اتهامات لأكثر من 200 شخص.
ويزعم الإدعاء أن كلادويل استخدم خلفيته العسكرية وفى مجال إنفاذ القانون للتخطيط للعنف بما فى ذلك استخدام قناصة محتملين وأسلحة على متن قارب على طول نهر بوتوماك، وذلك قبل أسابيع من اقتحام الكابيتول.
ويواجه كلادويل اتهامات بالتآمر وعرقلة إجراءات رسمية وتدمير أملاك حكومية ومساعدة والتحريض، والتعدى على ممتلكات الغير.
وكان مؤسس جماعة حفظة القسم، ستيورارت رودس، والذى تم تحديده بالشخص الأول فى وثائق اتهام كلادويل، قد دعا أعضاء جماعته للوقوف لمساندة الرئيس ترامب، واستجاب كلادويل، وفقا للإدعاء. وكان الأخير ينسق مع جماعة حفظة القسم منذ أسبوع بعد الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر الماضى، حيث استضاف أعضاء فى منزله بفرجينيا من أجل تنظيم احتجاج مؤيد لترامب والذى تحول إلى العنف.
