شهد انطلاق فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة فى مصر"، وهو أول تقرير يصدر فى العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه عالمياً، بشهادة مؤسسات دولية على رأسها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى، والتى أكدت أن تقرير "تمويل التنمية المستدامة فى مصر،" يعد أول تقرير من نوعه فى المنطقة وكذلك على مستوى العالم، حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالمياً؛ بينما لم يتم إصدار تقرير مشابه على المستوى الوطنى، وقد تم إعداد هذا التقرير تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث وقع الاختيار على مصر لتكون أولى الدول فى إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثقل تنموى فى المنطقة العربية؛ على أن يبدأ بعدها تعميم المشروع على عدد من الدول العربية، تمهيداً لإعداد تقرير حول التمويل من أجل التنمية فى المنطقة العربية.
ويُعد هذا التقرير مستقلاً غير حكومى، جاء ليرصد ما تم من إصلاحات اقتصادية واجتماعية جادة، وليعكس ما تم تنفيذه من إنجازات تنموية ملموسة على أرض الواقع، ويوفر معرفة بالأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعى مع تحدى التمويل، بما يسهم فى رسم سياسات تنموية قائمة على تعظيم الأثر الإيجابى.
وبحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، فالتقرير اتسم بالشمول ليعرض، فى فصوله الثلاثة عشر، تحليلاً موضوعياً متعمقاً لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والتى تؤثر بشكل ملموس فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ويقدم التقرير مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وتأثيرها على وضع التنمية فى مصر، كما يساهم التقرير فى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية فى تعبئة الموارد المالية وتنويعها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فى الأعوام الأخيرة، مثل إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وإقرار القانون الخاص به، وطرح السندات السيادية الخضراء، بالإضافة إلى طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية المستدامة وتحليل سبل تعظيم الاستفادة منها مثل: سندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، وتمويل المناخ والاستثمار المؤثر Impact Investing، وكذلك التدفقات المالية الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأحد أهم الآليات الواعدة فيما يخص تمويل التنمية فى مصر.
ولتعزيز السياسات التمويلية المبتكرة والمستدامة بعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، قامت الدولة بالعمل على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الانفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع فى تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التى تضمن نجاح التجربة؛ ومن الناحية التشريعية، تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية المُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية، مع تعزيز قدرات العاملين فى الدولة من خلال تنظيم 495 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل استفاد منها 3725 مستفيداً.
وتمثلت جهود تمويل التنمية وتعبئة الموارد لتوفير موازنة تسهم فى تنفيذ المشروعات القومية وتخدم المواطن، فى رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى للدولة من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، ويأخذ فى الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
كما تم الربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل لتطلق السندات الخضراء التى تركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة.
كما ضمت الجهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسى لتمويل التنمية فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية من خلال وضع الإطار التشريعى والمؤسسى الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام بإجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، والتى أقرها مجلس النواب فى شهر نوفمبر الماضى، وتستهدف هذه التعديلات التوسّع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة.
وساهم برنامج الإصلاح الذى أطلقته مصر، فى 2016، فى تحقيق تنمية اقتصادية، ويعد مشروع حياة كريمة أحد أفضل المشروعات فى العالم على الإطلاق فى المجال التنموى.
