"عشت فى جحيم بعد إتمام حفل الزفاف وانتقالي للعيش برفقة زوجي بمنزله، بعد ان اكتشفت حقيقته وغشه وخداعه لى وتخطيطه لسرقتي واستغلالي بعد 6 شهور من الزواج، ليجبرني قبل الزواج على التكفل بشراء الشقة، بحجة أن أمواله كلها فى السوق، وأنه دفع قسط فيلا بالقاهرة الجديدة وأنها فى مرحلة-التشطيب- وبعد الزواج، اكتشفت أنه مفلس وملاحق بقضايا الحبس، ليطمع فى أموالى ويحاول دفعي للتنازل عن شقتي وبيعها لسداد ديونه، مستغلا حملى منه وإصراره على مساومتي على الاعتراف بالطفل مقابل المال".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات فى دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة في أكتوبر، ودعوى تطلب فيها حبسه لتخلف زوجها عن النفقات، وقدمت مستندات رسمية تفيد الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها.
وأشارت الزوجة:" أقمت دعوي تبديد منقولات ضده بمحكمة الجنح بذات المحكمة، واتهمته بوضع يديه على سيارتي وإجبارها على توقيع بالتنازل عن شقتي تحت التهديد بعد 6 شهور من الزواج، بعد ان اكتشفت تخطيطه سرقة أموالي، باعني وشوه سمعتي ورفض الاعتراف بطفلي الذي حملته منه بعد زواجنا، ولاحقني بتهم كيدية، وجعلنى أفقد كل ما أملك، بسبب جشعه".
وتابعت:" طالت يديه جسدي يعد أن كاد أن يفتك بي ويتسبب في إجهاضي لولا إنقاذي من الجيران بعد استغاثتي بهم، وعنفني ودفع والدته لإهانتي،، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي مستغلا غيابي عن المنزل وهرب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وجعلنى أذوق الذل على يديه، وعندما أعترض هددني بالتخلص مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
