تطوير بالداخلية في الجمهورية الجديدة.. ثورة تطوير بالمواقع الشرطية الخدمية وإتاحة الحصول على الخدمات من المنازل.. تراجع معدل الجرائم الجنائية وهدوء أمني بالبلاد.. وحملات أمنية متكررة ومبادرات إنسانية متواصلة

ونحن على مشارف عام جديد، تقفز على السطح أسئلة من نوعية: ماذا لو لم تبدأ الدولة العمل في كافة القطاعات والمؤسسات خلال السنوات الماضية؟ وماذا كان حالنا الآن؟ ومن ضمن هذه المؤسسات المهمة وزارة الداخلية التي شهدت تطويرا ضخما على مدار السنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ماذا لو.. لم تبدأ الدولة في تطوير الداخلية بالجمهورية الجديدة؟  كان معدل الجريم سيزيد بشكل كبير، ولا نرى حالة الهدوء الأمني التي تعيشيها البلاد حاليا على مدار الـ34 ساعة، حيث تستطيع التحرك في أي وقت وأي مكان وأنت تشعر بالأمن، لا سيما بعد نجاح الداخلية في القضاء على البؤر الاجرامية، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات.

كنا

لم نملك مواقع شرطية خدمية متطورة ومتحضرة، بهذا الشكل الذي تظهر عليه المواقع الشرطية الخدمية خلال هذه الفترة، حيث هناك ثورة تطوير حقيقية، انعكست بالإيجاب على المواطنين، الذي بات يحصل على كافة الخدمات بسهولة ويسر، بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة والمتطورة، واللجوء للرقمنة، وإتاحة حصول المواطن على الخدمات من المنازل.

كنا

لن نسمع عن المبادرات الإنسانية، التي أطلقتها وزارة الداخلية، وجاء على رأسها مبادرة كلنا واحد، التي رسمت البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية بأسعار مخفضة، وفك كرب الغارمين وتوفير الأدوات والزي المدرسي قبل المدارس، وتوجيه قوافل إنسانية ومساعدات للمناطق الأولى بالرعاية.

كنا لن نرى براعم المناطق الأولى بالرعاية مثل أهالينا والأسمرات داخل أندية الشرطة وفي مواقع وزارة الداخلية المختلفة، على رأسها أكاديمية الشرطة، حيث دأبت الداخلية على استضافتهم لقضاء يوم ترفيهي كاملا في عددا من مواقعها، ورسم البسمة على وجوههم.

كانت البلاد ستغرق بالمخدرات، ولم نرى هذه الجهود الرائعة التي نلمسها هذه الأيام، بعد ضربات موجعة لأباطرة الكيف، ساهمت في اسقاط تجار الصنف، وتجفيف منابع التهريب، والتحفظ على أطنان من المخدرات وضبط القائمين على ترويجها، وكشف قضايا غسل الأموال وإدارة مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة.

كنا

لن نرى هذا التطوير الضخم الذي لحق قطاع الحماية المجتمعية، وظهور مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل مختلف، حيث المباني التي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، والتوسع في إقامة أماكن الترفيهة والتريض والمشروعات، والحرص على الإصلاح والتأهيل، وتخصيص أماكن بشكل متحضر لزيارة النزلاء، ونقلهم بمراكز إصلاح بالقرب من ذويهم، ترسيخا لقيم حقوق الإنسان.

كنا

لن ننعم بهذه المشروعات والإنجازات، التي أقيمت بفضل الهدوء الأمني، بعد القضاء على فلول الإرهاب، من خلال ضربات أمنية حاسمة، ساهمت في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومنع وقوع أعمال عنف.

كنا

لن نستقبل هذه الأعداد الكبيرة من السائحين، الذين يتوافدون حاليا على بلادنا لما تنعم به من أمن وأمان، ويحرصون على ارسال رسائل الأمن والسلام لذويهم من مصر الكنانة، التي تعيش هدوء أمني مستمر.

إذا، من حقنا أن نفخر بهذا الإنجاز والاعجاز الذي يجري على أرض مصر، على مدار السنوات الماضية، والذي يلمسه المواطن بشكل يومي، ويلقى استحسانا كبيرا لديه.