أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 400 ألف جنيه نفقة لتعويضها بعد تطليقها غيابياً بعد 17 عام زواج، واتهمت زوجها بسرقة منقولاتها ومصوغاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زواجنا انتهي بسبب خيانته وبعد اعتراضي علي تصرفاته غير الأخلاقية، قام بالزواج علي وطلقني غيابياً".
وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي وأصبح يفتعل الخلافات لأتفه الأسباب، وحرم أولادي من حقوقهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وخيانته المتكررة، وبالرغم من يسر حالته المادية رفض منحي النفقات المناسبة، وشهر بي وطعن في أخلاقي، وفضحني، وأصبح يبتزني للتنازل عن حقوقي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأكدت الزوجة: "طلقني غيابياً وأرسل وثيقة الطلاق لي مع محضر، لأعيش في معاناة بسبب عنفه ضدي وتشهيره بسمعتي، بخلاف تبديده للمصوغات والمنقولات".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة