"اعترض على خيانته وكانت النتيجة قيامه بهجرى وأبناءه طوال الـ 23 شهر الماضية، ورفض التواصل معهم أو رعايتهم والرد على مكالمتهم الهاتفية، مما دفعهم لكراهيته وتدهور حالتهم النفسية، لأعيش في جحيم، حتي النفقات رفض سدادها لتصل إجمالي المبالغ التي صدر لى بها أحكام 180 ألف جنيه، بخلاف المصروفات المدرسية البالغة 130 ألف جنيه عن عامين".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقة زوجها بدعاوى حبس بعد زواج دام 16 عاما.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رغم أنه المخطئ فى حقى لاحقنى بدعاوى سب وقذف، وحاول إبتزازى للتنازل عن حقوقى أولادى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب عنفه وتسلطه، ورفضه رعاية أولاده، وامتناعها مؤخرا عن تنفيذ الرؤية مما سبب تضرر حالة أبنائه النفسية، وذلك وفقا للمستندات التى تقدمت بها".
وتابعت الزوجة:"حاول معاقبتى على رفض خيانته، ودمر حياتى، وسرق حقوقى، وتركنى معلقة، ورفض الانفاق علينا، مما دفع أبنائى للتصريح بكراهيته بعد أن قام بالتعدى عليهم أمام أصدقائهم بالسب بأبشع الألفاظ وتسبب بفيضحتهم، بخلاف ملاحقته لى بعد أن ثار جنونه وتعديه على بالضرب، وتشهير بسمعتى، وتسببه لى بالأذى النفسى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
