أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، أن أول عملية شراء مشتركة للغاز الطبيعي من خلال منصة المشتريات المجتمعية يمكن أن تتم في نهاية شهر مارس، وفقا لصحيفة "الاكونميستا" الإسبانية.
وأوضحت رئيس المفوضية "كل يوم تأخير له ثمن، فنحن لدينا محادثات جارية مع الدول الأعضاء وشركاتها، فعلى سبيل المثال سأتحدث عنها مع رئيس الوزراء النرويجي".
وتطمح منصة شراء الغاز إلى توحيد الطلب من أجل تسهيل ملء مخازن الغاز في الشتاء المقبل في مواجهة سيناريو زيادة الطلب من الصين وخفض الإمدادات من روسيا وانخفاض درجات الحرارة.
وجاء إعلان رئيسة المفوضية الاوروبية قبيل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سيكون مفتاح أسعار الغاز في الشتاء المقبل ،و كان وزراء الطاقة والسفراء يعملون الليلة الماضية على اقتراح نهائي لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي في اجتماع ، لكن يبدو أن كل شيء مقدر لاتفاق لن يتم التوصل إليه وينتهي به الأمر في أيدي اجتماع الرؤساء. الحكومة فى يوم 15 ديسمبر الجارى.
وأكدت نائبة الرئيس ووزيرة التحول البيئي ، تيريزا ريبيرا ، بعد ظهر أمس ، أن المقترحات المطروحة الآن على الطاولة (220 يورو / ميجاواط ساعة من الحد الأقصى للسعر و 30 يورو من التفاضل مع سعر الغاز الطبيعي المسال) تستند إلى ارتفاع الأسعار إلى التي أغلقت بعض الدول مراكزها في الصيف الماضي من أجل ملء مخازن الغاز لديها.
وفى السياق نفسه ، تدعم الحكومة الإسبانية ، إلى جانب ثماني دول أخرى ، اقتراحًا قائمًا على سلة من أسعار الغاز في الأسواق العالمية الرئيسية إلى جانب علاوة تبلغ حوالي 10٪ للحفاظ على جاذبية السوق ومنع الغاز من التدفق عبر أجزاء أخرى من العالم.
كما سلط المدير العام لوكالة الطاقة الدولية ، فاتح بيرول ، الضوء على الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطيات الأوروبية وخفض الإنفاق على الطاقة ، مشيرًا إلى أنه بمجرد إنقاذ الوضع ، حان الوقت لمنع انعدام الأمن الطاقي الشتاء المقبل.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها ، فقد تحتاج أوروبا إلى حوالي 30 ألف مليون متر مكعب من الغاز العام المقبل ، أي 7٪ من استهلاكها السنوي ، بحسب تقرير للوكالة.
