يستانف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
ويتضمن مشروع القانون حزمة تحفيزية للاستثمار ذات شقين، الأول: مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.
والثاني: منح حافز استثماري إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد ، وقد رؤي أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافزالاستثماري الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضةله والقواعد الكلية التي يتعين ضبطها بالقانون، وفي المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فـي حـدود الإطار الذي يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل نسبيا تعديلها.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتـب لجنـة
الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكـام قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
