لا تزال أوروبا تعانى من عواقب حرب روسيا وأوكرانيا ، وخاصة بالنسبة للتضخم ، وارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار الطاقة التى أدت الى مزيد من اغلاق المصانع .
وتطرق أزمة غذائية بابا القارة العجوز مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدجاج والحليب والبيض والخضار والأرز بشكل واضح حتى تجاوزت الـ20%، مما يتسبب فى تفاقم الأزمة التى تعانى منها أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة فى بلدان العملة الواحدة.
وأشار معهد الإحصاء الاوروبى "يوروستات" مؤخرًا أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 10.6% في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وعلى الرغم من أن تكاليف الطاقة لا تزال العامل الرئيسي نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا ، إلا أن الزيادة في الأسعار تؤثر بشكل أكبر، وعدد أكبر من المنتجات في عربة التسوق بقوة أكبر، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.
ويتراكم باب الغذاء والكحول والتبغ عدة زيادات شهرية لكنها ثابتة في مساهمتها في تصاعد الأسعار، في الشهر الماضي كان مسؤولاً بالفعل عن 26% منها، ومن ناحية أخرى، في أكتوبر 2021، مثل هذا القسم 10.5% فقط من الزيادة (كان التضخم آنذاك 4.1%).
وأشار الصحيفة إلى أنه من ضمن فئة الطعام، تبرز مجموعة من المنتجات الأساسية التي ارتفع سعرها في العام الماضي بأكثر من 20٪، تشمل الحليب الطازج كامل الدسم (24.5٪) ، المعكرونة (22.5٪) ، الدجاج (21٪) ، البيض (20.7٪) ، الأرز (20.4٪) ، الجبن (20.1٪) أو الخضار (20٪)، وارتفع سعر اللحوم بشكل عام بنسبة 14.6% منذ اكتوبر من العام الماضى ، مدفوعا بالحم الخنزير ولحم البقر.
من جانبهم، فإن الخبز والبطاطس وزيت الزيتون والأسماك أيضًا فوق الحاجز المكون من رقمين، وهو قريب من الفاكهة ، بزيادة قدرها 8.1٪ في العام الماضي، في المقابل، سجلت الزبدة والسكر تضخمًا أعلى من 35٪، ارتفعت أسعار المشروبات غير الكحولية بالفعل بنسبة 11٪ ، حيث تجاوزت القهوة 15٪ ، بينما ارتفع سعر المشروبات الكحولية بنسبة 6.6٪.
على الرغم من هذه الزيادات، لا تزال أسعار الطاقة تقف كمحرك رئيسي للتضخم وتفسر ما يقرب من نصف الزيادة البالغة 10.6٪ التي لوحظت الشهر الماضي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى سعر الكهرباء ، الذي تجاوز هذا المستوى مرة أخرى في أكتوبر ليصل إلى 45.6٪ بعد عدة أشهر دون 40٪. وارتفع الغاز إلى 77.6٪ وأصبح الفحم أكثر تكلفة بنسبة 64.2٪.
يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الوقود، على الرغم من تراجع التضخم في كل من الديزل والبنزين في الأشهر الأخيرة.
تعد منتجات الطاقة والغذاء مسؤولة حاليًا عن ما يقرب من 70٪ من التضخم غير المسبوق في بلدان العملة الموحدة ، والذي يكافح البنك المركزي الأوروبي (ECB) ضده بثلاث زيادات في الأسعار منذ الصيف وأخرى جديدة متوقعة في الأشهر المقبلة على الرغم من حقيقة أنه مدفوعة بشكل أساسي بعوامل أخرى غير الطلب.
وقالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إن بالاضافة إلى تخلى الاتحاد الروسى عن اتفاقية "ممر الحبوب" فى البحر الأسود، فإن أزمة الأسمدة تعد من الأمور التى تهدد اوروبا بمجاعة حيث إن إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية تعتمد عليها ، وخاصة محصول القمح ،ولكن فى الآونة الأخيرة عانت أوروبا من نقص كبير فى واردات الأسمدة التى تحصل عليها من روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا .
وأوضحت الصحيفة أن روسيا وبيلاروسيا يعدان من أكبر موردى الأسمدة إلى أوروبا ، حيث تستحوذ روسيا على 45% من المعروض العالمي من نترات الأمونيا، وفقًا لأرقام معهد الزراعة والسياسة التجارية، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية ولديه مكاتب في العديد من العواصم الأوروبية.
كما تمثل روسيا 18% من إمدادات البوتاس (الأملاح المحتوية على مادة البوتاسيوم التي تعد أحد المكونات الرئيسية للأسمدة) و14% من صادرات الفوسفات.
ويأتى انخفاض واردات اوروبا من الأسمدة فى نفس الوقت الذى تتعرض له مصانع الأسمدة إلى الاغلاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة .
وقال بيكا بسونين أمين عام منظمة كوبا-كوجيكا، التي تمثل المزارعين والتعاونيات الزراعية في الاتحاد الأوروبي، إن استهلاك الأسمدة في القطاع الزراعي قد يتراجع بنسبة 10% سنويا بسبب امتناع المزارعين عن شراء الأسمدة نتيجة ارتفاع الأسعار.
وفى السياق نفسه ، فإن هناك توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار والتضخم بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة ، كما قال رئيس السياسة الاقتصادية في البنك المركزي الأوروبي ، فرانسوا فيليروى دى جالو ، الذى أكد أإن التضخم سيبلغ ذروته في فرنسا وأوروبا في النصف الأول من العام المقبل، حيث وصل التضخم فى أوروبا فى أكتوبر الماضى إلى 10.6% وهو رقم تاريخى ، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة تصل إلى 2% آخرى.
وقال فيليروى دى جالو"إنه أمر غير ملائم للسماح باستقرار التضخم، إنه مرض يصيب الاقتصاد ، ومن المفترض أن يبلغ التضخم ذروته في أوروبا بحلول النصف الأول من العام المقبل"، مضيفا أن التضخم يجب أن يعود إلى حوالي 2%- وهو هدف البنك المركزي الأوروبي - في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام ، ارتفاعًا من 10.6%على أساس سنوي في أكتوبر.
وفي وقت سابق قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا أولي رين بأن مخاطر الركود التضخمي لمنطقة اليورو قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال في أغسطس ، إن الأسمدة والمواد الزراعية الروسية لا تطاولها العقوبات ويمكن أن تصل بسهولة للأسواق العالمية و"دون أي حواجز"، محذرا من حدوث أزمة غذائية عالمية في 2023 إذا لم يتحقق الاستقرار في سوق الأسمدة في العام 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة