وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها المجر، بقيمة 1.25 مليار يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم:"إن الأزمة الأوكرانية لاتزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه الخطة ستُمكن المجر من تخفيف مشاكل نقص السيولة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".
وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل قروض بأسعار فائدة مدعومة وعقود إيجار جديدة، وستكون مُتاحة أمام الشركات عبر القطاعات المختلفة باستثناء المؤسسات المالية والائتمانية، بحسب البيان.
