-
وزير العدل: أفكار الرئيس السيسى عن مشاكل الطلاق واقعية بالأرقام والإحصائيات
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الزواج والطلاق وأزمات النسب والأفكار التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى أفكار كثيرة من أرض الواقع، مبرهنا ذلك بالإحصائيات والأدوات التى تمكنا من حقيقة الموقف للأسرة المصرية.
وتابع: "بفضل توجيه الرئيس السيسى وفتح الباب.. لقينا فعلا لما نيجى نتكلم على توثيق الطلاق.. كل الجهات قالت عليه شرعى.. توثيق الطلاق مثل توثيق الزواج".
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "حول أسباب الطلاق.. تحدثنا عن هل مجرد كلمة؟!.. أو له شروط يتحقق فيها.. لقينا حالات لا تستحق طلاق.. كانت تدون بمجرد ذكر الكلمة.. وبفضل دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.. كانا فى حاجة دعم فكرى وثقافى وقانونى للمأذون.. للتحقق من وقوع الطلاق.. لأنه يترتب عليه استمرار الأسرة.
وحول سلامة العقد الخاص بالزواج قال وزير العدل: من ضمن سلامة الجواز.. التحاليل.. لازم نكون داخلين على نور.. هل هذا الإنسان قادر على الزواج؟.. هل الست قادرة على هذا العمل.. وداخلين على بناء أسرة.. ولا بد من تحاليل.. والدنيا تكون واضحة.. وكذلك التكلفة المادية.. وأشياء كثيرة نتحقق منها.. العريس والعروسة.. لا بد من تفعيل هذه الثقافة.. الاتفاق على هذه الأمور يؤدى إلى استمرارية الزواج.. والعقد مبنى على أساس صحيحة وشفافة.. كل هذه الأمور شغالين.. وشغالين على قانون الأسرة الجديدة.. وفق أسس جديدة ومبنى على إحصائيات.. ونضع أحكام وفق الواقع.. بعيدا عن الافتراض.. ووضع أسس قانونية.. قانون الأسرة الجديدة يعكس كل ما يطلبه الرئيس السيسى من شفافية الزواج.. وتضع حلول جذرية لمشاكل الزواج.. والمعلومات مبشرة فى القريب".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على حل قضية أموال التأمينات والمعاشات، عاملين حسابنا من 2014 وفى خلال 7 سنين من وقتها هنكون دخلنا 1.7 تريليون جنيه خلال هذه المدة.. وخلال 50 سنة منذ بدء العمل بالقانون يكون 45 تريليون جنيه".
أضاف وزير المالية تعقيبا على كلام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022: "المبلغ اللى اتاخد من خلال تحويل فوائد المعاشات لبنك الاستثمار القومى كانت بتستخدم فى تمويل الخطط الاستثمارية ومخلقتش فوائد لأموال التأمينات والمعاشات حتى أصبحت هناك مشكلة فى تسديد المعاشات وفقا لأحكام القانون ..والحل اللى عملناه يقدر يضمن قدرة النظام على سداد المعاشات".
تابع الوزير قائلا: "المعاشات تراكمت وعملت مشكلة كبيرة واثرت على المعاشات ولكن اللى حل المشكلة الخزانة العامة للدولة، وليس النظام نفسه، لأنه لم يستطيع حل المشكلة منذ 1975.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الـ 30 عاما المقبلة، مؤكدا أننا نحتاج إلى ننقل كتلة كبيرة من سكان الريف إلى مناطق حضارية، لأن الحضر مسئول عن التنمية الاقتصادية الحقيقية.
جاء ذلك ردا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، حول أن الدولة المصرية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية فى العام الواحد.
وتحدث الفريق كامل وزير النقل، عن إنجازات الدولة فى الموانئ الدولية، قائلا: "احنا بعون الله .. كان عندنا 2020 فى كل الموانئ 35 كيلو أرصفة منها 3 كيلو فى شرق بورسعيد بعمق 17 مترا.. ولا تسمح بدخول مراكب عملاقة .. محدش كان يبص لينا.. خطة جديدة لعمق أكبر 13 كيلو .. كل يوم الرئيس السيسى يقول إبدأ فيهم.. وأنا أقول له طب أسوق الأول.. وأوعدكم بإذن الله عام 2024 هنكون خلصنا 75 كيلو .. وبدأنا فى شرق بورسعيد".
وأضاف وزير النقل، خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أكبر 5 خطوط فى العالم هربوا من مصر ومش عندنا خط أو 2 فقط.. لذلك نعمل على تطوير شامل للموانئ .. وضعنا خطة لنجعل مصر مركز للتجارة العالمية .. 75 كيلو أرصفة ومحطات كان من شأنه أن عندنا أكبر 5 تحالفات عالمية فى عالم الموانئ .. سواء خطوط أو تشغيل.. عاوزين يشتغلوا معنا.. أكبر خطوط ملاحية فى العالم".
وتابع وزير النقل: "عام 2024.. هنكون مركز التجارة العالمية والأمر لا يخص الموانئ والأسطول المصري.. كان عندنا 103 مراكب.. والآن 13 مركب فقط.. مطلوب تنقل كل تجارة مصر.. والدكتور محمود محيى الدين شاهد على هذا العصر.. غير كافية على نقل تجارة مصر.. الرئيس قال نشترى 7 مراكب جديد.. 3 لشركة الوطنية للملاحة.. 5 مراكب للقاهرة للعابرات.. ونعمل بدعم القطاع الخاص ومشارك معنا.. إضافة 75 كيلو أرصفة.. عندنا رقم 1و2و3 مشاركين فى العالم.. وكمان شركات عالمية من قطر والصين وألمانيا وغيرهم طالبين العمل فى مصر".
