انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات.
4 مؤتمرات اقتصادية كبرى خلال آخر 40 عامًا
ويعد المؤتمر الاقتصادي-مصر 2022، هو رابع مؤتمر اقتصادي تنظمه الحكومة خلال آخر 40 عامًا، حيث انعقد المؤتمر الاقتصادي الكبير عام 1982، ومؤتمر القاهرة للاقتصاد عام 1996، ومؤتمر مصر المستقبل عام 2015، والحالي المؤتمر الاقتصادي 2022، ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل أبرز القضايا للمؤتمر الاقتصادي الكبير عام 1982.
المؤتمر الاقتصادي الكبير
انعقد المؤتمر الاقتصادي الكبير في 8 فبراير عام 1982، وتمت دعوة 40 من أكبر الخبراء الاقتصاديين في مصر لوضع روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية، وجاء أبرز الحضور: الدكتور رفعت المحجوب، الدكتور كمال الجنزوري، الدكتور عبد الجيل العمري، الدكتور عاطف صدقي، الدكتور عبد المنعم القيسوني، الدكتور إبراهيم حلمي، الدكتور محمد زكي شافعي، الدكتور علي لطفي، الدكتور عبد العزيز حجازي.
الهدف من المؤتمر الاقتصادي الكبير
واستهدف المؤتمر مناقشة الوضع الراهن للمشكلة الاقتصادية في مصر، ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع استراتيجية للتنمية خلال المرحلة المقبلة، وناقش المؤتمر 10 قضايا وهي؛ أولًا الانفجار السكاني، وبلغ وقتها عدد السكان 44 مليون نسمة في عام 1981/1982، وثانيًا مشكلة الإسكان وقد تم مناقشة توفير نصف مليون وحدة سكنية سنويًا لمدة 20 عام، وثالثًا عدم المساس بالدعم مع مطالب بحرية التعامل بالنقد، وبلغ وقتها 1.5 مليار جنيه مخصصات الدعم عام 1980/1981.
أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر
كما ناقش المؤتمر رابعًا علاج عجز الموازنة، وبلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي أكثر من 100%، وخامسًا مواجهة العجز في الميزان التجاري السلعي، وبلغت وقتها قيمة العجز 2.5 مليار جنيه عام 1980، سادسًا الأولوية لتحرير القطاع الصناعي من القيود، حيث انخفض نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي، سابعًا تغيير النمط الاستهلاكي، حيث تزايد الاستهلاك القومي 3 مرات بمعدل نمو سنوي 20% خلال الفترة من 1972-1979، وثامنًا مواجهة التضخم لحماية ذوي الدخل المنخفض، وبلغ معدل التضخم وقتها 20% عام 1980/1981.
قضايا المؤتمر
وآخر الموضوعات التي ناقشها المؤتمر، وهي دعم القوى البشرية، وتطوير شركات القطاع العام، والتي بلغت 372 شركة مملوكة للدولة.
