وقال المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش منتدى الاستثمار الأردني الخليجي الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الأردنية- إن التعاون المصري الخليجي أثناء الجائحة كان في أعلى مستوياته، موضحا أن تبادل المعلومات بين مصر ودول التعاون الخليجي لتفادي انتشار الفيروس كان كبيرا جدا.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت حريصة على تبادل المعلومات مع مصر للحد من انتقال الجائحة عبر الزيارات وتحركات المواطنين، مشيرا إلى نقل الخبرات المصرية إلى الكوادر الطبية في دول مجلس التعاون خلال الجائحة كانت ضمن أسباب السيطرة عليها، وأن القطاع الصحي في مصر يشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات ما ينعكس على جميع القطاعات في مصر، مؤكدا أن التعاون الخليجي المصري في قطاع الصحة متميز وفريد.

ونوه إلى أن الكوادر الطبية المصرية التي تعمل في قطاع الصحة بدول الخليج كبيرة ولها خصوصياتها وخبراتها، مشيدا بهذه الكوادر وما قدمته إلى القطاع الطبي في دول مجلس التعاون، منوها أن الكوادر المصرية الطبية شاركت في القطاعات الصحية عبر بناء المستشفيات، والعيادات الصحية في جميع دول الخليج، مؤكدا أن الأطباء المصريين يعملون بشكل كبير في مستشفيات دول الخليج بخبرة وكفاءة عالية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأطباء من دول الخليج درسوا وتخرجوا من الجامعات المصرية لدعم وسد الفجوة في القطاع الصحي في بلادهم، مشيدا بالجامعات المصرية في قطاع التدريس الطبي.

وحول التعاون في مجال الأدوية والأجهزة الطبية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، قال الدخيل إن هناك تعاونا كبيرا في هذا القطاع ولكن نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتسهيل المزيد من التعاون والشراكة.

وكشف أنه تم عقد أكثر من مؤتمر بين هيئة الغذاء والدواء بمجلس التعاون الخليجي وبالشراكة مع وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن هناك أيضا مؤتمرات تحت مظلة الجامعة العربية بهدف تسهيل عملية دخول المنتجات المصرية إلى دول الخليج.

وتابع الدخيل إلى أن تبادل الاعتراف وتطبيق السياسات وممارسات الأجهزة الطبية والأدوية يساعد على سرعة تنقل هذه الأدوية، وزيادة التعاون بين كافة الجهات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل توسيع الشراكة والتعاون.

وفيما يخص الاستثمارات في القطاع الصحي في دول الخليج ومصر، قال الدخيل إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه حاليا إلى التحول في القطاع الصحي وغيره من القطاعات، موضحا أن الخليج يشهد تحولا في القطاع الصحي من خلال دعم القطاع الخاص بأن يكون شريكا أساسيا في تقديم الخدمة والرعاية الصحية وفتح المجال لجميع المستشفيات الخاصة العالمية بأن تأتي إلى الاستثمار في هذا القطاع بدول الخليج.

وبشأن المنتجات والمستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، أعرب الدخيل عن أسفه لأن ما بين 70% و75% من المستلزمات تأتي من خارج دول الخليج والدول العربية.

وأشار إلى أن الدول العربية تستورد من أوروبا وأمريكا لأن لديهم التقنية أعلى وخبرة كبيرة، مشددا على ضرورة الاستثمار في القطاع الصحي وخصوصا بشأن هذه المستلزمات لأن ذلك سيكون له أثر كبير ودعم أساسي للتنمية الاقتصادية في جميع دول الخليج.