أكرم القصاص - علا الشافعي

رضا حبيشى

طرق ومواصلات الجمهورية الجديدة.. «مشاوير» بلا عناء

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قطاع النقل فى الجمهورية الجديدة شهد تطويرا لم يحدث على مر تاريخ مصر، واهتمام الدولة بالقطاع نابع من عقيدتها بأن شبكة الطرق ووسائل المواصلات الحضارية أساس التنمية فى أى دولة. 
 
قطاع النقل فى الجمهورية الجديدة شهد طفرة غير عادية.. أطوال الطرق التى تمت إضافتها خلال الفترة من أغسطس 2014 حتى نهاية 2021 لم يتحقق على مدار تاريخ مصر، خلال هذه الفترة شبكة الطرق المصرية زادت أطوالها بمقدر 20% تقريبا، فأطوال شبكة الطرق التى كانت لا تتخطى 24 ألف كم وصلت إلى 28.5 ألف كم وهناك 2.5 ألف كم جار تنفيذها أيضا.
 
فى الجمهورية الجديدة، تم التخطيط لإنشاء 7 آلاف كم لترتفع أطوال الشبكة مع إنهاء تنفيذ الطرق الجارى تنفيذها إلى 31 ألف كم، هذه الطرق الجديدة بمثابة شرايين تنمية تخدم المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية القائمة والجديدة، كما أنها ساهمت فى رفع ترتيب مصر على مستوى العالم فى جودة الطرق لتحتل المركز الـ28 عالميا، مقارنة باحتلالها المركز 114 عام 2014، حيث ساعدت الطرق الجديدة فى خفض حوادث الطرق وضحايا بواقع 50% تقريبا.
 
فى الجمهورية الجديدة أصبحنا نسمع فى مصر عن الطرق الحرة بلا تقاطعات مرورية، تستخدم فيها الكبارى أو الأنفاق فى الدورنات للخلف مثل طريق السويس أو الدائرى الإقليمى أو طريق القاهرة ـ الإسماعلية الصحراوى أو طريق شبرا ـ بنها الحر أو طريق بنها ـ المنصورة الحر، والأخير جار تنفيذه حاليا، فيما انتهى تنفيذ باقى الطرق السالف ذكرها، كما أنه لأول مرة ستكون الطرق السريعة فى مصر مراقبة بشبكة كاميرات، من خلال منظومة النقل الذكى ITS الجارى تنفيذها بما سيحقق السيطرة المرورية والأمنية الكاملة على هذه الطرق.
 
تطوير وتغيير شكل قطاع النقل فى مصر ليس قاصرا على الطرق والكبارى الجديدة الجارى إنشاؤها، إنما امتد إلى شبكة قطارات الجر الكهربائى الجارى تنفيذها، وما يحدث فى شبكة السكة الحديد القائمة، هذا نابع من عقيدة القيادة السياسية وإيمانها بأن الطرق ووسائل النقل وتطويرها هو أساس التنمية، لا تنمية فى أى دولة بدون وجود شبكة طرق وسائل نقل حضارية تسمح بانتقال المواطنين إلى المجتمعات القائمة والجديدة فى يسر وسهولة.
 
ومشروعات الجر الكهربائى الجارى تنفيذها أصبحت على مرمى البصر فى كل مكان، فى القاهرة الكبرى يجرى استكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو، الذى ينطلق من محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان بمدنية السلام، متجها إلى العتبة ومنها إلى إمبابة وبولاق الدكرور انتهاء بجامعة القاهرة، كما شرعت الدولة مؤخرا فى تنفيذ الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم وتخطط للبدء فى تنفيذ الخط السادس الممتد من الخصوص حتى المعادى.
 
ولربط المدن الجديدة مع القاهرة الكبرى شرعت الدولة فى تنفيذ 2 خط مونوريل، الأول يمتد من 6 أكتوبر حتى وادى النيل بالمهندسين بطول 42 كم، وعدد 12 محطة علوية، والثانى من العاصمة الإدارية حتى استاد القاهرة بمدينة نصر بطول 56.5 كم، وعدد 22 محطة علوية، ومخطط تشغيل الخطين أمام الجمهور بداية 2023 حيث تعاقدت على شراء 70 قطار مونوريل للعمل بالخطين بعد إنهاء تنفيذهما، وبدأت هذه القطارات فى التوافد.
 
وتماشيا مع ما يحدث فى العاصمة الإدارية، أوشكت الدولة على إنهاء تنفيذ القطار الكهربائى الخفيف LRT الممتد من السلام حتى العاصمة الإدارية، وصولا إلى العاشر من رمضان بأطوال 103 كم وعدد 19 محطة، حيث تخطط لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع بطول 70 كم بداية العام المقبل، تزامنا مع افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدراية.
 
وفى الجمهورية الجديدة، بدأت الدولة فى اللحاق بعصر القطارات فائقة السرعة، بعدما تأخرت هذه الخطوة أكثر من 40 عاما، وشرعت فى تنفيذ أول قطار سريع ينطلق من العين السخنة حتى مرسى مطروح، ويربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بأطوال 660 كم، ضمن شبكة خطوط القطارات السريعة التى خططت لتنفيذها لربط كل محافظات الجمهورية بأطوال 1975 كم وتكلفة تبلغ 22.7 مليار دولار، هذه الشبكة ستكون لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع معا، وستكون موازية لشبكة السكة الحديد القائمة والقديمة.
 
ومع مشروعات الجر الكهربائى وشبكة القطارات السريعة، لم تغفل الدولة عن شبكة السكة الحديد الحالية، فاهتمام الدولة بشبكة السكة الحديد الحالية يبرزه كمية العقود التى أبرمتها لتطوير المرفق، سواء من خلال تحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد لزيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات، وهنا نشير إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 5 مشروعات كبرى لتحديث نظم الإشارات، واستبدال نظام الإشارات الحالى بنظام أحدث بالعالم، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 12 مليار جنيه، ومخطط تنفيذ 14 مشروعا لتحديث نظم الإشارات للوصول لمستوى مختلف بخطوط السكة الحديد بالجمهورية. اهتمام الدولة بتطوير السكة الحديد برز من خلال عقود شراء الجرارات والعربات، التى أبرمتها الدولة خلال الفترة من 2014، كان أهمها عقد شراء 1300 عربة عادية ومكيفة سيوردها تحالف روسى مجرى، وعقدى شراء 210 جرارات أمريكية جديدة شملت 110 جرارات، تم توريدها بالفعل، و100 جرار تم توقيع عقدها منذ أسابيع، بالإضافة إلى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 1000 عربة بضائع لتطوير قطاع البضائع بالسكة الحديد.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة