أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه جملة وتفصيلاً لأى آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة ولا أساس لها يتم عن عمد إساءة تفسيرها لتبرير استخدام العنف ضد المرأة والترويج له، في الوقت الذى تكفل فيه الدولة المصرية حماية المرأة من جميع اشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014 وما تم ترجمته من نصوص قانونية لهذه المادة.
وأكد المجلس القومى للمرأة، على موقف الأزهر الشريف الذي طالما تبرأ من هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، حيث إنه لا يوجد أى دليل شرعى يؤكد أن النبى (ص) قام بضرب زوجاته، وقد أكد ذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في بيان سابق له، نشر عبر صفحته على «فيسبوك» قال فيه: "أما العنف ضد المرأة، أو إهانتها بأى حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا."
وأصدر المجلس هذا البيان تعقيباً على ما جاء على لسان أحد الضيوف فى أحد البرامج، فى حلقتيه المذاعتين بتاريخ 29-30 يناير 2022 ، حيث قام الضيف باستخدام تفسيرات مغلوطة للقانون وبعض النصوص الدينية للتحريضا بشكل واضح وصريح على استخدام العنف ضد الزوجة بحجة التأديب.
وحذر المجلس أى شخص يقوم بالتحريض على استخدام العنف ضد المرأة تحت اى مبرر، خاصة وأنها تعيش حاليا عصرها الذهبى في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانة المرأة المصرية وتكفل لها الحماية بحكم الدستور، ونؤكد أن أي تحريض على استخدام العنف ضد المرأة لا يمكن تفسيره على أنه استخدام لحرية الرأي والتعبير.
