أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أنه رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طيبة في غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومي للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلي مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التي فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولي وتغيراتها الجذرتة بشكل كمي ونوعي.
وأشارت الحكومة إلى قطاع الاتصالات يأتى فى مقدمة القطاعات التي يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام المالى الجارى 2021/2022 ليتجاوز 16%.
ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنية، حسبما أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
وفى هذا الصدد، نستعرض تطور مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وفي معدلات نموه خلال العام المالي الجارى 21/22 وبالمقارنة مع الأعوام الثلاث السابقة:
1 - بلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 نحو 2.6 %.
2- بلغت مساهمة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2020/2021 نحو 2.4%.
3- بلغت مساهمة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2020/2019 نحو 2.2%.
4- بلغت مساهمة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2019/2018 نحو 2%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة