يعد تطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي، أحد المشروعات المستهدفة ضمن برنامج "تحسين التنافسية الصناعية" التي تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلى جانب برامج تحفيز الاستثمار الصناعى، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تسعي وزارة الصناعة من خلال مشروع تطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي، لتوحيد الأساليب وإجراءات المراقبة، فضلا عن إجراء حملات التفتيش للتحقق من المُطابقة.
وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإجراء 90 تقييم مطابقة، و10 آلاف حملة تفتيش على المصانع والغلايات والمراجل البخارية.
يُشار إلى أن قطاع الصناعة شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة