وقد اختار الرئيس الأمريكي، إلى جانب نائبته كامالا هاريس، التوجه إلى تلك الولاية الجنوبية، الرمزية للنضال من أجل الحقوق المدنية في الماضي، وأيضا للانقسامات السياسية الحالية، وذلك من أجل الدفاع عن مشروع قانون بشأن الحق في التصويت.

وأوضحت "لوفيجارو" أن المسألة ليست متعلقة بتشريع هذا الحق في حد ذاته، بل تتعلق بالظروف التي يمارس فيها هذا الحق، بداية من التسجيل في السجلات الانتخابية وصولا إلى فرز الأصوات، بما في ذلك التصويت عبر البريد أو عبر التحقق من هوية الناخبين، مضيفا أن هذه كلها معايير تعهدت العديد من الولايات الجنوبية بتعديلها، حيث أدت إلى تعقيد وصول الأمريكيين الأفارقة والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم بشكل عملي. 

وأكد بايدن في تغريدة أمس الاثنين على تويتر، "يجب أن نكون حازمين وغير متساهلين في دفاعنا عن حق التصويت والحق في أن يتم فرز كل صوت". 
وجعل جو بايدن، حماية إنجازات "قانون حقوق التصويت" في أولوية أجندته التي تعثرت اقتصاديا واجتماعيا. 

وهذا القانون، الذي توج سنوات من النضال من أجل الحقوق المدنية، يحظر منذ عام 1965 التمييز في الوصول إلى التصويت، لكن النشطاء والمدافعون عن الحقوق المدنية يعتقدون أن هذا الإرث يتعرض للتهديد في عدة ولايات، يدعم قادتها الجمهوريون بشدة دونالد ترامب وتصريحاته التي لا أساس لها من الصحة حول التزوير الهائل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.