تعتزم وزارة الداخلية البريطانية تنفيذ خطة أمنية تتطلب التنسيق مع إدارة الأماكن العامة داخل بريطانيا للاستعداد للهجمات الإرهابية المحتملة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت الثلاثاء.
ستكون الأماكن العامة لديها واجب قانوني لتوفير الأمن ضد الهجمات الارهابية بموجب خطط حكومية على وشك ان تنشرها وزارة الداخلية البريطانية بعد تفجيرات مانشستر الإرهابية 2017 ، حيث من المقرر أن تقدم وزيرة الداخلية ، بريتي باتيل ، تفاصيل المقترحات ، التي تشمل شرط بأن تكون بعض الأماكن العامة جاهزة للتصدي والتعامل مع هجوم إرهابي، حيث يتبعون استشارة حول أي نوع من الأماكن يجب أن تلتزم بواجب الحماية ، والذي يتم تقديمه ردًا على الفظائع التي وقعت في مايو 2017 والتي قتل فيها 22 شخص أثناء مغادرتهم حفل أريانا جراندي.
وقامت فيجن موراي ، والدة الضحية مارتين هيت البالغة من العمر 29 عامًا، بحملة لإدخال "قانون مارتين"، بما في ذلك دعوة الأماكن والسلطات المحلية لوضع خطط عمل ضد مثل هذه الهجمات، ولا يوجد حاليًا أي شرط قانوني للأماكن التي تستخدم تدابير أمنية في الغالبية العظمى من الأماكن العامة.
وفقًا لوزارة الداخلية، فإن سبعة من كل 10 شملهم استطلاع لـ 2755 شخصًا اتفقوا على أن المواقع التي يمكن الوصول إليها وبها تجمعات يجب أن تتخذ تدابير لحماية الناس من الهجمات.
ومع ذلك، قالت الوزارة، إنه كان هناك تفاهم على أن التدابير يجب أن تكون متناسبة مع حجم المكان، مع تحميل عبء أكبر على تلك التي تكون أكبر.
قبل نشر الخطط قالت باتيل: "بعد الهجوم المأساوي في مانشستر أرينا، عملنا بشكل وثيق مع فيجن موراي ومجموعات الضحايا والشركاء لتطوير مقترحات لتحسين الأمن الوقائي في جميع أنحاء البلاد"، وأضافت: "أنا ممتن لالتزامهم الدؤوب بالواجب وأولئك الذين استجابوا للمشاورة، وافق معظمهم على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الجمهور من الأذى".
وأكدت باتيل، على عدم السماح للإرهابيين بالسيطرة على الحريات قائلة: "لن نسمح للإرهابيين أبدًا بتقييد حرياتنا وأسلوب حياتنا، ولهذا السبب نحن ملتزمون بتقديم تشريع هذا العام من شأنه أن يحقق التوازن الصحيح بين السلامة العامة، مع عدم وضع عبء مفرط على الشركات الصغيرة."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة