تضمن القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترو لوجيا) عدد من الاختصاصات للمعهد القومي للمعايرة، ولعل أبرزها التعاون مع مصلحة دمغ الموازين وتولى المراجعة الدورية، وفيما يلى نستعرض الاختصاصات وفقا لما ورد في نص التشريع.
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1986 في شأن تنظيم المعهد القومي للمعايرة، يتولى المعهد القومي للمعايرة القيام بالآتي:
- التعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين في دراسة متطلبات اللوائح الفنية للمترولوجيا القانونية لأدوات المعايرة والاختبار ، وإعدادها للتشغيل.
- المراجعة الدورية لوحدات القياس المستخدمة وتقديم الاقتراحات للمجلس بتعديل أو إلغاء أو إضافة أي منها.
- أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس.
يتعين تحقيق الإسناد المترولوجي للجهات المختلفة عبر معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية الموثقة التي يضعها المعهد القومي للمعايرة بمستوي لايقين كاف.
أما إذا كان مستوي اللايقـــين غير كــاف، أو كانت الكمية المراد تحقيــق إسـنــادها لا تغطيها المعايير المشار إليها بالفقرة السابقة، فيتم تحقيق ذلك بالإسناد إلى معايير قياس خاصة بدول أخري معترف بها دوليًا أو مواد مرجعية موثقة.
الجدير بالذكر انه وفقا للقانون، لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن.
