أكرم القصاص

أحمد جمعة

إعادة إعمار ليبيا

السبت، 18 سبتمبر 2021 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتاج ليبيا إلى حوالى 110 مليار دولار أمريكي لإعادة اعمار المدن المدمرة والشروع في تنمية للمناطق التي تعاني منذ عقود خاصة في جنوب البلاد، وهو ما يحتاج إلى ضرورة توفير هذه الأموال خلال 10 سنوات في المتوسط لتتمكن الجارة ليبيا من التحرك خطوة للأمام في ملف إعادة اعمار المدن.
 
ليبيا دولة غنية لا يتجاوز عدد سكانها 7 مليون مواطن وتتمتع بمساحة واسعة حيث تبلغ مساحتها مليون و760 ألف كم، وتعتمد بشكل رئيسي من دخلها على عائدات بيع النفط، بالإضافة لمليارات الدولارات من الأموال المجمدة في عدد من الدول الأوروبية ومنها بلجيكا، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بسبب الفوضى التي عاشتها البلاد عقب مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي.
 
وعلى الرغم من حاجة ليبيا إلى الأموال المجمدة سواء بتسييلها إلى البنك المركزي أو رفع التجميد عنها بحيث تحقق فوائد من هذه الأموال إلا أن الدول الغربية ترفض هذا الطرح، وهو ما يجعل هذه المعركة من المعارك الشرسة التي ستخوضها مؤسسات الدولة الليبية عقب انتخاب رئيس وبرلمان جديد في 24 ديسمبر المقبل.
 
وتتنافس دول عربية وأوربية في ملف "إعادة اعمار ليبيا" وهو الملف الذي تتطلع من خلاله الدولة الليبية لاستقطاب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية للشروع في إعادة اعمار المدن المدمرة والشروع في النهوض بالنية التحتية للبلاد التي لم تعمل الأنظمة السابقة على رفع كفاءتها. 
وحسب ما توافر لي من معلومات أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة رفقة عدد من وزراء حكومته أصر على ضرورة أن يكون للشركات المصرية والعمال المصريين الدور الأبرز والأكبر في عملية إعادة اعمار ليبيا ووجه بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بدخول العمالة والشركات المصرية في أقرب الأجال، وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على النجاح في ملف إعادة الاعمار سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.
 
الآن أدرك الجميع صواب الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية من خلال تقوية بنيتها التحتية ورفع كفاءاتها والتوسع في بناء مجتمعات عمرانية جديدة، ما دفع بالبلاد خطوات للأمام في مشروع الجمهورية الجديدة التي تتطلب تكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة، ونجاح هذه الاستراتيجية كان له آثار إيجابية تمثلت في رغبة الدول الشقيقة والصديقة في استنساخ تجربة الدولة المصرية الملهمة في ملف التشييد والبناء والتحديث المستمر لكافة القطاعات المصرية خلال السنوات الأخيرة.
 
حكومة الوحدة الليبية عليها تحديات كبيرة منها توحيد ما تبقى من المؤسسات المالية والاقتصادية، وتطوير المسار الأمني العسكري خلال الفترة المقبلة بعد نجاح فتح الطريق الساحلى وتبادل الأسرى، والملف الأهم هو إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية تفعيلا لقرارات مجلس الأمن 2570و2571، وهو ما سيساعد في عودة الأمن والاستقرار في ليبيا وتهيئة المناخ الصحي اللازمة لإعادة الاعمار.
 
سعداء جميعا بصواب الرؤية والاستراتيجية المصرية التى شددت على أهمية البناء والتنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب وقوى الظلام والتطرف، وهو ما تحتاجه ليبيا خلال الفترة المقبلة شريطة وأد أي محاولات للاستقطاب السياسي والعسكري والعمل بشكل جدي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة .. نتمنى الأمن والاستقرار في ليبيا لأن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي الليبي. 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة