نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعديل ورفع درجات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب من خلال شبكة الإنترنت.
رصدت جهود المتابعة إنشاء أحد الأشخاص حسابا عبر مـوقع التـواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلاله بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على اختراق السيرفرات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وتعديل ورفع نتائج نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (عامل بمحل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة بنى سويف).
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف، تم استهدافه وضبطه وبحوزته (هاتف محمول يقوم باستخدامه فى ممارسة نشاطه الإجرامى "وقائع النصب").
وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، كما أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم، وباستدعائه أقرر بقيام المتهم المضبوط بالنصب عليه عقب إيهامه بقدرته على رفع نسب درجات عدد 5 مواد خاصين بابنته مقابل مبلغ مالى لكل مادة، واتهمه بالنصب عليه.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (المدير المالى والإدارى بأحد النوادى الرياضية بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) باستغلال موقعه الوظيفى بالنادى والتعاقد مع أحد البنوك بمنح البنك ميزات إعلانية بقيمة تعاقدية بأقل من قيمتها السوقية، وإتمام التعاقد بالأمر المباشر دون الحصول على الموافقات من الجهة الإدارية المختصة، وعدم طرحه للمزايدة بالمخالفة للقانون الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، مقيم بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفى إبان عمله رئيس الوحدة المحلية لإحدى القرى وقام بالموافقة على تخفيض رسوم تكاليف إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء لعدد (457) حالة، وكذا عدم تحصيل قيمة قرض تم صرفه من إحدى الصناديق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط 4924 قضية فى مجال الاختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، وضبط 157208 قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ 310431595 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة